احتجاجاً على حكم قضائي.. رهبان دير سانت كاترين يعلّقون الزيارات

محرر الأقباط متحدون
أعلن رهبان دير سانت كاترين، إغلاق أبواب الدير أمام الزوار، وذلك احتجاجاً على الحكم القضائي الذي يمنح الدولة ملكية الأراضي المحيطة بالدير بينما يكتفي الرهبان بحق "الاستخدام فقط". 

خلفية النزاع
أصدرت محكمة إدارية في مصر حكماً قضائياً قضى بأن الأراضي التابعة للدير – بما في ذلك حدائق وكروم – هي ملك للدولة، بحسب بيان من وكالة الأنباء الكاثوليكية. ويتهم الرهبان الدولة بتجاهل الوثائق التاريخية التي تثبت ملكيتهم لهذه الأراضي منذ عقود، مما يشكل "سابقة خطيرة".

إجراءات احتجاجية
أغلق الرهبان أبواب الدير في خطوة احتجاجية، مشيرين إلى أن هذا الحكم يعرض مستقبل الدير للخطر من خلال تقليص حريتهم وترسيخ ملكية الدولة للأرض. وقال ممثلهم القانوني، كريستوس كومبيليريس:

“هذا الوضع الجديد يضع مستقبل الدير بأكمله تحت رحمة قرارات سياسية أو إدارية غير متوقعة.”

كما أشار الأرشمندريت داميانوس، راعي المنطقة، إلى أن الدولة لا تعترف رسمياً بالوثائق التي تعود إلى عام 1980، مع أن الدير يحتفظ بإيصالات رسمية تثبت ملكيته لـ71 عقاراً.

تطورات دبلوماسية
ردَّت وزارة الخارجية اليونانية على الحكم بإصدار بيانات مؤيدة للدير، وقامت بتحرك دبلوماسي رفيع في القاهرة. حيث التقى وزير الخارجية اليوناني جورجيوس جيرابيتريتس بنظيره المصري بدر عبد العاطي، وتم الاتفاق على حماية الوضع القانوني والروحي للدير. 

في 4 يونيو 2025، أكّد عبد العاطي للجانب اليوناني أن الدولة تضمن استمرار وصول الرهبان إلى الدير وأن الأهمية الدينية للموقع محمية جيداً. 

مسؤوليات وطنية وسياحية
بعض المسؤولين المصريين يفسرون الأمر ضمن مشروع "التجلي العظيم" الذي أطلقه الرئيس السيسي عام 2021 لتطوير المنطقة سياحياً، والذي يرى النقاد أنه قد يقوّض الطابع الروحي والسكاني للدير. بينما تصفه الدولة بأنه تأكيد للسيادة الوطنية على الأراضي، لمنع تحول الدير إلى كيان شبيه بالكرسي الرسولي (Vatican) مستقل.