مصر: الالتزام بالإجراءات والضوابط السيادية شرط جوهري لأي دعم شعبي قادم لغزة

أكدت جهات سياسية مصرية أن الموقف الرسمي تجاه الأحداث الجارية في قطاع غزة يستند إلى ثوابت وطنية واضحة، لا تقبل المزايدة أو التجاوز. وفي ظل تزايد التحركات الشعبية والدولية المتجهة نحو الحدود المصرية مع غزة، شددت الجهات نفسها على أن الضوابط التنظيمية الموضوعة تحكمها اعتبارات سيادية وأمنية لا تقبل التأويل.

 

ورحّبت مصر بكافة الجهود الإنسانية الصادقة، سواء من وفود شعبية أو مؤسسات دولية، لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، لكنها في الوقت ذاته أكدت أن أي محاولة لعبور المناطق الحدودية يجب أن تتم وفق القواعد والإجراءات التي تضعها الدولة المصرية، حفاظًا على الأمن القومي وسلامة الجميع.

 

البيان الصادر مؤخرًا عن وزارة الخارجية جاء ليضع الأمور في نصابها، مجددًا التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفضها المطلق للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي.

 

 كما أشار بيان الخارجية المصرية إلى الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها القاهرة في سبيل الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار المفروض على القطاع، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عراقيل.

 

الرسالة المصرية كانت واضحة: أبواب الدعم مفتوحة، لكن ضمن إطار قانوني ومنظم، يراعي خصوصية المرحلة وخطورة الوضع الميداني. وأي تحرك خارجي – فردي أو جماعي – يجب أن يمر عبر القنوات الرسمية وبموافقة مسبقة، لا عبر فرض أمر واقع على الأرض