النيابة العامة تعقد ورشة متخصصة حول حقوق الطفل في القوانين الجنائية وقوانين الأسرة بالتعاون مع "اليونيسف"

محرر الأقباط متحدون
في إطار توجيهات النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بشأن تعزيز منظومة حماية الطفل، وتمكين أعضاء النيابة العامة من التعرف على أحدث الممارسات الوطنية والدولية في مجال حقوق الطفل، نظَّمت إدارة التفتيش القضائي، يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر يونيو الماضي، ورشة عمل تدريبية لأعضاء النيابة العامة تحت عنوان: "حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة"، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات تعقد بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

وقد افتتح الورشة السيد المستشار رئيس الاستئناف رئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، إلى جانب مسؤول ملف العدالة من أجل الطفل باليونيسف.

وتناولت الورشة عددا من المحاور المهمة، من أبرزها: حقوق الطفل من المنظور الدولي، وآليات حمايته في ظل البيئة الرقمية، ودور النيابة العامة في حماية الأطفال في ظل قوانين الأسرة، واختصاصات مكتب حماية الطفل، والمآخذ القضائية وملاحظات التفتيش القضائي بشأن قضايا الأطفال. كما تم استعراض أبرز الكتب الدورية الصادرة، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، إلى جانب مناقشة المعاملة الجنائية للأطفال، وجريمة الختان في ضوء التشريعات الوطنية وتطبيقاتها في القضايا المتعلقة بالأطفال. واختتمت الورشة بتسليم شهادات إتمام الدورة للمتدربين.