الجيش الإسرائيلي يعترف بإصابة مدنيين عند إستلام المساعدات في غزة.. ومنظمات دولية تطالب بوقف “عسكرة” المساعدات

محرر الأقباط متحدون 
اعترف الجيش الإسرائيلي بإلحاق الأذى بمدنيين فلسطينيين خلال تجمعهم عند مراكز توزيع المساعدات في غزة'> قطاع غزة، وأعلن عن إصدار “تعليمات جديدة” لقواته بناءً على ما وصفه بـ”الدروس المستفادة”. 

ويأتي هذا الاعتراف في وقت تصاعدت فيه المطالب الدولية بوقف الآلية الحالية لتوزيع الإغاثة، التي تتولاها “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة.

وفي بيان رسمي، أكد الجيش أن القيادة الجنوبية أجرت تحقيقات بعد سلسلة حوادث استُهدف خلالها مدنيون عند مواقع توزيع الغذاء، وأسفرت التحقيقات عن إصدار توجيهات ميدانية جديدة لحماية المدنيين، من بينها نصب حواجز وسياج وإشارات تحذيرية، وتعديل بعض المواقع لتقليل الاحتكاك مع السكان.

في المقابل، طالبت 136 منظمة خيرية وحقوقية دولية، منها “أوكسفام” و”العفو الدولية” و”أنقذوا الأطفال”، بالإيقاف الفوري لما وصفته بـ”نظام توزيع الغذاء المُعسكر”، واتهمت “مؤسسة غزة الإنسانية” بانتهاك المبادئ الإنسانية وعدم الالتزام بالحياد والنزاهة.

 وأشارت هذه المنظمات إلى مقتل مئات الفلسطينيين وإصابة الآلاف أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات، خاصة منذ تولت المؤسسة مهامها بدلاً من الأمم المتحدة في أواخر مايو الماضي.

من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه من الطريقة التي تتم بها عمليات التوزيع، واصفاً إياها بأنها “غير آمنة بطبيعتها وتؤدي إلى قتل الناس”.  

الرد الإسرائيلي لم يتأخر، إذ نفت وزارة الخارجية الإسرائيلية استهداف المدنيين، ووصفت موقف الأمم المتحدة بأنه منحاز، متهمة إياها بـ”التواطؤ مع حماس”.

 من جانبها، زعمت “مؤسسة غزة الإنسانية” عدم وقوع أي وفيات داخل مواقع التوزيع، واتهمت حركة حماس بسرقة المساعدات، وهو ما نفته الأخيرة.
وتؤكد الأمم المتحدة أن أكثر من 400 فلسطيني لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات منذ رفع الحظر الإسرائيلي جزئياً عن دخول الإغاثة في 19 مايو/أيار. 

وتستمر الضغوط الدولية على إسرائيل والولايات المتحدة لإعادة تفعيل دور الأمم المتحدة في توزيع المساعدات بشكل نزيه وآمن، في وقت يحذر فيه مسؤولون أمميون من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة إذا استمرت الآلية الحالية