الكرسي الرسولي: مكافحة الفقر وتعزيز حقوق الإنسان أولوية في جدول 2030

محرر الأقباط متحدون
خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي تعقده الأمم المتحدة في إشبيلية بإسبانيا، وينهي أعماله هذا الخميس، عبر مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى المنظمة الأممية رئيس الأساقفة غابريلي كاتشا عن ارتياحه للوثيقة الختامية إذ تحدثت عن خطوات إلى الأمام من أجل التوصل إلى الحلول المطلوبة على الرغم من الاختلافات في المواقف ووجهات النظر. كما لم تخل نقاشات المؤتمرين من الحديث عن ظاهرة التغيرات المناخية وانعكاساتها على الصعيد التنموي.

في حديث مع وسائل التواصل الفاتيكانية على هامش أعمال المؤتمر الدولي الذي يضم ممثلين عن الحكومات والمؤسسات المالية والمجتمع المدني، للتباحث في سبل إيجاد صيغة هندسية لإصلاح المنظومة المالية، قال المسؤول الفاتيكاني إن المؤتمرين توصلوا إلى "خلاصة جيدة"، آخذين في عين الاعتبار المواقف المختلفة، والتي تكون أحياناً متباعدة عن بعضها البعض، لكن النقاشات سمحت باتخاذ خطوات إيجابية إلى الأمام، يمكن أن تقود إلى حلول إضافية وإلى تحسين وضع المنظومة المالية للتنمية.

وثيقة المؤتمر الختامية، التي عُرفت باسم "التزام إشبيلية"، تم تبنيها إذا خلال المؤتمر الدولي الذي شاءته الأمم المتحدة من أجل الإصرار على الرغبة في تحقيق أجندة العام ٢٠٣٠ المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، التي تعتبر أن الفقر هو من أكبر التحديات العالمية المعاصرة، وتدفع في الوقت نفسه دول العالم إلى الالتزام في مكافحته وفي تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وتشدد على أهمية التعاون الدولي على هذا الصعيد.

هذا وتطرق المؤتمرون في نقاشاتهم – خلال الأيام الأربعة الماضية – إلى القضايا البيئية، إذ اعترف قادة الدول والحكومات بوجود تباطؤ فيما يتعلق بالتصدي لظاهرة التغيرات المناخية، وفقدان التنوع البيولوجي والتصحّر. ومن هذا المنطلق أكدوا التزامهم، وبشكل طارئ، في تفعيل الإجراءات المتعلقة بالمناخ من خلال تطبيق المعاهدة الإطار للأمم المتحدة بشأن التخفيف من التأثيرات المناخية، وتوفير الأدوات اللازمة للبلدان النامية، لاسيما تلك المالية.

واعتبر نائب الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالتنمية الاقتصادية نافد حنيف أن المشاركين في المؤتمر الدولي لا يتحدثون عن الأمل وحسب، بل يقومون بصنعه، ورأى أن الوثيقة الختامية تتجاوب مع الحاجة الملحة لملء الهوة المالية القائمة لتحقيق التنمية المستدامة، مع العلم أن الخبراء قدّروا المبالغ المطلوبة لبلوغ هذا الهدف بأربعة تريليونات دولار أمريكي!

ويعتبر المؤتمرون أنه ضمن السياق الجيوسياسي الذي نعيشه اليوم، والمطبوع بتنامي التوترات والصراعات المسلحة بالإضافة إلى التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، لا بد من العمل فوراً، واتخاذ خطوات ملموسة من بينها: إعادة إطلاق السياسات العامة في مجال الاستثمارات والتمويل، تعزيز المنظومات الضريبية مع ضمان الشفافية والمسؤولية في إدارتها، تشجيع التنمية المستدامة، زيادة الدعم للبلدان النامية، ضمان تنمية اقتصادية تشمل الجميع تأخذ أيضا في عين الاعتبار الشركات الخاصة.

يوم الاثنين الماضي وخلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية توقف الأمين العام للأمم المتحدة عند مسألة الدين العام التي تشكل عبئاً كبيراً على البلدان النامية، في وقت أشارت فيه دراسة نشرتها المنظمة الأممية إلى أن بلدان جنوب العالم تدفع فوائد على الديون تتخطى تلك التي تدفعها بلدان الشمال.