وزير التعليم يكشف ملامح “البكالوريا المصرية” تمهيدًا لإنهاء نظام الثانوية العامة التقليدي

محرر الأقباط متحدون
في خطوة وُصفت بأنها قد تعيد تشكيل مستقبل التعليم الثانوي في مصر، عرض محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشروع “شهادة البكالوريا المصرية” أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، كبديل تدريجي لنظام الثانوية العامة الحالي، الذي لطالما ارتبط بالضغوط النفسية والرهان على امتحان مصيري واحد.

أوضح الوزير خلال جلسة حضرها ممثلو الوزارة وعدد من الجهات التعليمية، أن المشروع الجديد يستند إلى رؤية إصلاحية نابعة من حوار مجتمعي موسع، شارك فيه أولياء الأمور والمعلمون وخبراء التربية، مشيرًا إلى أن استبيانًا رسميًا أجرته الوزارة كشف عن دعم 88% من أولياء الأمور لهذا التوجه.

ويتيح نظام البكالوريا المصرية الجديد للطلاب فرصًا متعددة لخوض الامتحانات، بدلًا من الاكتفاء بفرصة واحدة تحدد مصيرهم، كما يفتح مسارات تعليمية متنوعة تتيح للطالب اختيار التخصصات التي تناسب قدراته واهتماماته، مما يُعد تحوّلًا جوهريًا في فلسفة التقييم والتعليم.

وأكد الوزير أن المشروع سيبدأ كخيار اختياري لطلاب المرحلة الثانوية اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، مع بدء مفاوضات مع عدد من المؤسسات التعليمية الدولية للاعتراف بالشهادة الجديدة، بما يعزز قيمتها الأكاديمية ويمنح خريجيها فرصًا أوسع على الصعيدين المحلي والدولي.

وعن الشق المالي، أوضح الوزير أن الاختبار الأول سيكون مجانيًا بالكامل، بينما تفرض رسوم قدرها 500 جنيه فقط على المحاولة الثانية لتحسين الدرجات، مع إعفاء الحالات غير القادرة وفق قاعدة بيانات الوزارة، 

مشددًا على أن الهدف من تلك الرسوم ليس تحقيق الربح، بل ضمان استدامة النظام الجديد وتوفير بنية لوجستية عادلة وعصرية للامتحانات.

ويُنتظر أن يناقش البرلمان قريبًا مشروع القانون الجديد تمهيدًا لاعتماده، وسط ترقب واسع من المجتمع التعليمي، واهتمام كبير من الطلاب وأولياء الأمور الذين يرون في المشروع فرصة لتجاوز عبء “البعبع السنوي” المتمثل في الثانوية العامة