وزير العمل يوجه بحماية "عمال الدليفري": سلامتهم أولوية وطنية

 

ورغم الأهمية المتزايدة لهذه الفئة، إلا أنهم يواجهون تحديات ومخاطر جسيمة، تستوجب تدخلًا عاجلًا من مختلف الجهات، وفي مقدمتها وزارة العمل، من أجل توفير الحماية القانونية، والصحية، والاجتماعية لهم.

 

وفي هذا السياق، وجّه وزير العمل محمد جبران، بضرورة منح هذه الفئة اهتمامًا خاصًا، باعتبارها تمثل شريحة واسعة من شباب الوطن، الذين يعملون لساعات طويلة في ظروف شاقة، مقابل دخل غالبًا ما يكون غير ثابت، ويعتمد بدرجة كبيرة على ما يتحصلون عليه من "بقشيش".

 

وأوضح مستشار الوزير في تصريحات له، أن عمال التوصيل يتعرضون يوميًا لمخاطر تهدد حياتهم وسلامتهم، أبرزها السرعة الزائدة أثناء قيادة الدراجات البخارية، في محاولة لإنجاز أكبر عدد ممكن من الطلبات خلال وقت قصير. هذه السرعة التي تكون غالبًا بدافع السعي لزيادة الدخل، تسببت في عدد كبير من الحوادث الجسيمة، التي تنتهي أحيانًا بإصابات خطيرة، كتهشم الجمجمة أو إصابات العمود الفقري، بل تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

 

وأضاف، أن كثيرًا من هؤلاء الشباب يخرجون صباحًا بحثًا عن لقمة عيش كريمة، لكن بعضهم يعود محمولًا على الأكتاف، ضحية لإهمال طال أمده، متسائلا: "ألم يحن الوقت لنصون أرواحهم ونرعى أحلامهم؟".

 

ويرى عبدالقادر، أن من أبرز أسباب هذه الحوادث غياب أدوات الوقاية الشخصية، وعلى رأسها خوذة الرأس، التي قد تنقذ حياة العامل في حال السقوط. 

 

ومن المؤسف، حسب تعبيره، أن العديد من الشركات التي توظف هؤلاء الشباب لا توفر لهم الحد الأدنى من متطلبات السلامة، ولا تُلزمهم بارتداء المعدات الوقائية، مما يجعلهم عرضة لخطر دائم.

 

وفي هذا الإطار، شدد على أن دور أصحاب الأعمال والشركات الكبرى التي تعتمد على خدمات التوصيل يجب أن يكون محوريًا في حماية العاملين، من خلال إلزامها بتوفير معدات الحماية الأساسية مثل الخوذة، والسترة العاكسة، وقفازات الحماية، مع تضمين عقود العمل بنودًا تضمن التأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث.

 

كما طالب مستشار وزير العمل الجهات الرقابية التابعة للوزارة بتكثيف حملات المتابعة والتفتيش على شركات التوصيل، والتأكد من التزامها بمعايير السلامة والصحة المهنية، وتطبيق العقوبات على غير الملتزمين.

 

واختتم حديثه بالتأكيد على أن عمال "الدليفري" لا يطلبون الكثير، بل يطالبون فقط بالأمان أثناء أداء عملهم، وببيئة عمل تحمي حياتهم وكرامتهم. وقال: "إن حماية هذه الفئة ليست رفاهية، بل حق أصيل وواجب وطني لا يقبل التراخي"، مشيرًا إلى أن توجيهات وزير العمل تأتي في توقيت حاسم يتطلب تحركًا سريعًا لحماية شباب مصر في هذا القطاع، وتجسيد التزام الدولة الكامل بحقوق جميع العاملين دون تمييز.