السعودية تقرّ قانونًا يسمح بتملّك الأجانب للعقارات في مكة والمدينة المنوّرة

محرر الأقباط متحدون
أقرّ مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قانونًا جديدًا يتيح للأجانب تملّك العقارات داخل المملكة، بما في ذلك في مناطق ذات طابع ديني خاص مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك لأول مرة منذ تأسيس الدولة السعودية الحديثة.

وبحسب البيان الرسمي، يأتي هذا القانون ضمن خطط تعزيز الاستثمارات العقارية وتحقيق أهداف “رؤية 2030”، على أن تُطبَّق ضوابط وشروط صارمة تحدد طبيعة التملك، والمناطق المسموح بها، وأغراض الاستخدام.

 وتشمل هذه الضوابط ما يتعلق بالمكانة الدينية لبعض المدن، وضرورة الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات المختصة.

ورغم أن القانون لا ينصّ صراحة على السماح لغير المسلمين بتملّك العقارات في المدينة المنورة، إلا أنه يفتح الباب أمام تملك الأجانب – بمختلف جنسياتهم – وفقًا لإجراءات تنفيذية سيجري إعدادها خلال فترة لا تتجاوز 180 يومًا من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية “أم القرى”.

وقد أثار القرار ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض خطوة جريئة نحو الانفتاح الاقتصادي، في حين عبّر آخرون عن مخاوف من المساس بقدسية الأماكن المقدسة. 

من جهتها، أكدت الجهات الرسمية أن التعديلات تحترم الخصوصية الدينية وتراعي حساسية المواقع ذات الطابع الإسلامي، وأنها لا تمس بالضوابط الشرعية المعمول بها.

ومن المنتظر أن تبدأ الجهات المعنية بنشر تفاصيل اللائحة التنفيذية للقانون مطلع عام 2026، لتحديد الشروط الدقيقة المتعلقة بالتملك الأجنبي في كافة مناطق المملكة