وزير الري: سد النهضة لم يكتمل.. وتصرفات إثيوبيا تهدد أمن المنطقة

في تصريحات لافتة تحمل نبرة تحدٍ وتحذير، أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أن سد النهضة الإثيوبي “غير شرعي”، وأن مصر لن تقبل تحت أي ظرف أن يُمس أمنها المائي القومي.

 

 الوزير تحدث خلال مقابلة تلفزيونية مساء الخميس على قناة MBC مصر، حيث وجّه انتقادات صريحة لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، داعيًا إياه إلى تحويل تصريحاته الودية تجاه دول المصب إلى التزامات قانونية ملزمة تحمي حقوق مصر والسودان في مياه النيل.

 

سويلم أوضح أن السد بُني خارج الأطر القانونية المتعارف عليها دوليًا، وأن إثيوبيا خالفت اتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015، عبر خطوات أحادية أبرزها الملء المتكرر دون اتفاق، وتشغيل توربينات السد دون تنسيق مسبق. 

 

وأضاف: “كل نقطة مياه تُخزن خلف السد هي خصم مباشر من نصيب مصر”، مؤكدًا أن هذا يشكل تجاوزًا للقانون الدولي وتعديًا على الحقوق التاريخية لدول المصب.

 

الوزير شدد على أن مصر تراقب تطورات المشروع باستخدام الأقمار الصناعية وتقنيات التحليل الرقمي لرصد كميات المياه المحجوزة وتصرفات الجانب الإثيوبي، مشيرًا إلى أن ما يُعلن رسميًا في أديس أبابا لا يتطابق مع الواقع على الأرض، خاصة فيما يتعلق بتشغيل التوربينات وعددها الفعلي. وفي سياق متصل، لفت إلى أن 8 فقط من أصل 13 توربينة قد اكتمل بناؤها، وعدد قليل منها يعمل حاليًا وبصورة غير منتظمة.

 

ورغم كل تلك التحذيرات، تستعد إثيوبيا لما وصفته بـ”الافتتاح الرسمي” للسد في سبتمبر المقبل، وهي خطوة أثارت استياء القاهرة، خصوصًا مع استمرار تعثّر التوصل لاتفاق قانوني مُلزم. من جهته، أشاد سويلم بدور السد العالي في أسوان، واصفًا إياه بـ”صمام الأمان” الذي مكّن مصر من امتصاص تداعيات الملء الأحادي.

 

أما على المدى البعيد، فتعمل مصر على استراتيجية مائية شاملة تتضمن التوسع في إعادة استخدام المياه، وقد وصلت بالفعل إلى 22 مليار متر مكعب، مع خطة لبلوغ 85 مليارًا بحلول عام 2027. وأوضح الوزير أن 90% من موارد مصر المائية تأتي من خارج حدودها، ما يجعل التعاون الإقليمي والتفاهم الدبلوماسي ضرورة وجودية لا يمكن التفريط فيها.