الأحزاب المصرية ترفع وتيرة استعداداتها لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025

محرر الأقباط متحدون
تواصل الأحزاب السياسية في مصر استعداداتها المكثفة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقررة خلال أغسطس 2025، في ظل تحالفات موسعة وخطط دعائية منسقة، بينما تواجه بعض التحديات المتعلقة بالدعاية والمشاركة الجماهيرية.

ويتصدر المشهد السياسي تحالف “القائمة الوطنية من أجل مصر”، الذي يضم أكثر من 13 حزبًا، أبرزهم “مستقبل وطن”، “الشعب الجمهوري”، “الوفد”، و”العدل”. 

وقد جرى توزيع المقاعد داخل القائمة الوطنية على النحو التالي: 44 مقعدًا لمستقبل وطن، 19 لحماة الوطن، 12 للجبهة الوطنية، و5 مقاعد لكل من الحزب المصري الديمقراطي وحزب الشعب الجمهوري، إلى جانب مقاعد أخرى لأحزاب العدل، الوفد، إرادة جيل، الحرية المصري، التجمع، المؤتمر، والإصلاح والتنمية.

وفي السياق ذاته، كثّف حزب “مستقبل وطن” من اجتماعاته التنظيمية مع مرشحيه على المقاعد الفردية والقائمة، كما فعّل غرف عمليات لمتابعة الأداء وتنسيق الحملات الانتخابية على مستوى المحافظات. وأكد قياديو الحزب، ومنهم حسام الخولي وأحمد عبد الجواد، أهمية الحشد الجماهيري وتكثيف النشاط الدعائي خلال الأسابيع المقبلة.

من جانبها، تسعى بقية الأحزاب إلى تثبيت حضورها في المشهد الانتخابي من خلال الدفع بمرشحين في المقاعد الفردية. فقد أعلن حزب “الوفد” عن ترشيح 15 مرشحًا فرديًا، بينما اختار “التجمع” التركيز على خوض الانتخابات عبر القائمة فقط. أما حزب “إرادة جيل” فيشارك ضمن تحالف موسع يضم 15 حزبًا، ويدفع بـ78 مرشحًا على المقاعد الفردية بقيادة النائب تيسير مطر.

في المقابل، أبدت بعض الأحزاب شكاوى من صعوبات لوجستية وإدارية، أبرزها ضيق الوقت المتاح للدعاية، وتعقيدات مرحلة الطعون القانونية قبل انطلاق الصمت الانتخابي المقرر بنهاية يوليو.

ورغم هذه التحركات النشطة، يلاحظ مراقبون انخفاض مستوى الحماسة الشعبية حول انتخابات مجلس الشيوخ مقارنةً بانتخابات مجلس النواب، مع غياب ملحوظ لأطياف المعارضة المدنية عن المشهد الحالي.

وتُعد انتخابات الشيوخ محطة أساسية ضمن الاستحقاقات الدستورية، حيث يضم المجلس 300 عضوًا، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع المباشر، بينما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث الآخر، وفقًا للدستور المصري.