النيابة العامة تحيل 20 متهما فى قضية منصة "FBC" إلى محكمة الجنايات الاقتصادية

محرر الأقباط متحدون

أمرت النيابة العامة بإحالة عشرين متهمًا إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، لمعاقبتهم عمّا نُسب إليهم من ارتكاب جريمة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة "FBC" الإلكترونية.

 

 

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد باشرت التحقيقات في بلاغات تقدم بها خمسمائةوسبعة وثلاثون مواطنًا، أفادوا بتعرضهم للاحتيال الإلكتروني، والاستيلاء على ما

 

يجاوز خمسة عشر مليونًا وتسعمائة وتسعة وعشرين ألفًا وثلاثمائة وسبعة وخمسينجنيهًا مصريًا، من خلال منصة تروّج لفرص استثمارية وهمية، بزعم تحقيق أرباح طائلة

 

وكشفت التحقيقات عن تحديد هوية المتهمين وأدوارهم، حيث كانت المنصة ستارًا لتنظيمٍ عصابي مقابل أداء مهام عبر الإنترنت.

 

تولّت قيادته عناصر أجنبية اضطلعت بالتخطيط لعمليات النصب وإدارتها، بينما نفذتها عناصر مصرية.وقد أنشأ المتهمون مجموعات عبر تطبيقي "واتساب"

و"تليجرام" لاستدراج الضحايا والترويج لنشاطهم الإجرامي، مستغلين مزاعمكاذبة بالحصول على تراخيص رسمية.

 

قرار الإحالة إلى شهادات أكثر من ثلاثمائة وخمسين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية شملت محادثات ومقاطع مرئية توثق نشاط المتهمين، وامتلاكهم محافظ إلكترونية متعددة

 

ببيانات مزيفة، مستخدمين سجلًا تجاريًا لشركة تحمل اسم المنصة، نفت الهيئة العامة للرقابة المالية صدور أي تراخيص لها بمزاولة نشاط استثماري أو توظيف أموال.

 

النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت التحفظ على أموال المتهمين،وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وإيقاف التعامل على الشرائح الهاتفية

المضبوطة، وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بها.

 

وتهيب النيابةالعامة بالمواطنين توخّي أقصى درجات الحذر من الدعوات المنتشرة عبر وسائل التواصل

 

الاجتماعي التي تروج لفرص وهمية للثراء السريع، مؤكدة أن هذه الإغراءات ليست سوىأدوات احتيال تنفذها تنظيمات إجرامية منظمة، ومشددة على ضرورة عدم التعامل مع أي

 

كيانات غير رسمية في مجال الاستثمار وتوظيف الأموال، حفاظًا على مدخراتهم من مخاطرالاحتيال المالي. النيابة