هدم كنيسة خمسينية في الخرطوم وسط صمت رسمي.. هل يعود اضطهاد المسيحيين في السودان بعد الحرب؟

محرر الأقباط متحدون
في خطوة أثارت موجة من القلق والاستياء في أوساط المجتمع المسيحي السوداني، أقدمت قوات الشرطة على هدم كنيسة تابعة للطائفة الخمسينية في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك عقب توقف المعارك العسكرية الرئيسية في المدينة، في وقت كانت فيه الآمال معلقة على انطلاقة جديدة نحو التعددية واحترام الحريات الدينية بعد الحرب.

ورغم أن السودان يمر بمرحلة حرجة من إعادة الترتيب الأمني والسياسي، فإن الصمت الرسمي حيال الحادثة يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل الحريات الدينية في البلاد، خاصة بعد سنوات من النزاع الذي خلّف فراغًا أمنيًا وتراجعًا في سلطة القانون.

بحسب شهود محليين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، فإن قوات الشرطة قامت بإزالة مبنى الكنيسة بشكل مفاجئ، دون سابق إنذار أو إجراءات قانونية واضحة، متذرعة بذرائع تتعلق بالتخطيط العمراني أو البناء "غير المرخص". إلا أن غياب أي تحرك قانوني مماثل تجاه منشآت دينية أخرى في المنطقة يعزز فرضية الاستهداف الديني.

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها نذيرًا مبكرًا لاحتمال عودة حملات التضييق على المسيحيين، الذين عانوا سابقًا من سياسات التهميش والمصادرة والتمييز تحت حكومات متعاقبة، قبل أن تشهد البلاد انفتاحًا نسبيًا بعد سقوط نظام البشير في 2019.

هل تعود سياسة الاضطهاد؟
يتوزع المسيحيونعلى عدة طوائف من بينها الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت والإنجيليين والخمسينيين. وعلى مدار العقود الماضية، شكّلوا مكونًا أساسيًا في نسيج المجتمع السوداني، إلا أنهم كانوا عرضة للاستهداف، سواء عبر القوانين المقيدة أو الأعمال العدائية على الأرض.
ويخشى مراقبون أن يُعيد بعض الأطراف استخدام ملف الدين كورقة سياسية في مرحلة ما بعد الحرب، سواء من أجل كسب تأييد المتشددين أو لتصفية حسابات مع مكونات اجتماعية ودينية معينة.

في ظل غياب أي تعليق رسمي من السلطات الانتقالية، دعت منظمات حقوقية دولية ومحلية إلى فتح تحقيق شفاف في ملابسات هدم الكنيسة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، مطالبين بوضع حد لأي ممارسات من شأنها تهديد التعددية الدينية والتعايش السلمي في البلاد.