بعد توقيع برتوكولا لدعم وزارة التعليم رياض الأطفال بالمساجد: هل نسير نحو ترسيخ التعليم الدينى والدولة الدينية، وهل تدعم التعليم رياض الأطفال في الكنائس؟

نادر شكرى
في ضوء البروتوكول المُوقّع بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم لإطلاق حضانات تعليمية داخل المساجد، أُثيرت تساؤلات مشروعة في الأوساط المجتمعية حول مدى شمول هذا التوجه لحضانات الكنائس أيضًا، في إطار الدستور المصري الذي يكفل المساواة بين المواطنين دون تمييز.

ويهدف البروتوكول إلى استخدام المساجد كمراكز تعليمية لرياض الأطفال خلال الفترة الصباحية، مع توفير معلمين ووسائل تعليمية وألعاب مناسبة، على أن تبدأ التجربة تجريبيًا في محافظة قنا، تمهيدًا للتوسع على مستوى الجمهورية.

وفي هذا السياق، يطرح مراقبون أسئلة مهمة: هل ستحظى دور العبادة المسيحية بذات الدعم المؤسسي والتربوي من قبل الدولة؟ وهل ستُمنح حضانات الكنائس فرصًا مماثلة في التعاون مع وزارة التعليم لتقديم خدمات ما قبل التعليم الإلزامي؟

كما نبّه مختصون إلى ضرورة أن تتبنى الدولة نموذجًا شاملًا للتعليم المبكر، يرتكز على الهوية الوطنية الجامعة بدلًا من ترسيخ نماذج دينية منفصلة قد تؤدي لاحقًا إلى شرخ مجتمعي في بنية التعليم ومخرجاته.

ويؤكد تربويون أن مبدأ العدالة في توزيع الموارد العامة يقتضي أن تستفيد كل مؤسسات المجتمع – سواء كانت دينية أو مدنية – من دعم الدولة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بتعليم الأطفال في المراحل التأسيسية.

وفي انتظار أي توضيح رسمي من وزارة التعليم، تبقى الدعوة قائمة لإطلاق نقاش مجتمعي شفاف حول مستقبل التعليم في مصر، ومدى تداخله مع البُعد الديني، خصوصًا في مرحلة ما قبل المدرسة، التي يفترض أن تكون مرتكزًا لغرس الهوية الوطنية الجامعة والمواطنة المشتركة.

وفي هذا السياق، تساءل متابعون: "ألا يكفي وجود شبكة واسعة من المعاهد والمدارس الأزهرية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، والمموّلة من ميزانية الدولة التي يساهم فيها المواطنون جميعًا، مسلمين وأقباط؟"

وأشار البعض إلى أن الطلاب في المعاهد الأزهرية يتلقّون تعليمهم منذ الطفولة حتى التخرج في جامعة الأزهر دون أن يختلطوا أو يتفاعلوا مع زملائهم المختلفين دينيًا أو فكريًا، مما يعمّق الفجوة ويضعف مبدأ التعددية الذي يفترض أن يُرسّخ منذ السنوات الأولى في التعليم.

وأضافوا: "بدلاً من تعزيز بيئة تعليمية جامعة تكرّس للمواطنة والتنوع، يأتي وزير التعليم اليوم ليستكمل هذا المسار بإدخال رياض الأطفال إلى ساحات المساجد، الأمر الذي يثير تساؤلات حول تدين الدولة، وطبيعة توجه الجمهورية الجديدة."

ويطالب مختصون وتربويون بضرورة إعادة النظر في فلسفة التعليم، لضمان أن يكون بناء الإنسان المصري قائمًا على الهوية الوطنية الجامعة، وليس على الفصل الديني في التعليم والمناهج والبنية المؤسسية.

كما أشار مختصون إلى أهمية توجيه الجهود نحو تطوير منظومة تعليمية مشتركة تستوعب جميع الأطفال من مختلف الأديان، على أسس مدنية ومواطنة شاملة، بعيدًا عن ترسيخ نمط التعليم الديني المنفصل في مرحلة عمرية مبكرة.

ويتساءل آخرون: "هل ينسجم هذا التوجه مع مسار الدولة نحو بناء نظام تعليم موحد وتشاركي، أم أننا نتجه تدريجيًا إلى نموذج يُكرّس التعليم الديني في مؤسسات الدولة، بما قد يُعيد إنتاج التفرقة بدلاً من المواطنة؟"