اعتقال وفقدان أكثر من 1200 علوي منذ مجازر الساحل السوري .. الأهالي : تم اقتيادهم إلى مراكز احتجاز دون مذكرات توقيف أو إجراءات قضائية

فُقد واعتقل ما لا يقل عن 1200 مواطن من الطائفة العلوية، منذ مجازر الساحل السوري في مارس/ آذار الفائت من العام الجاري في الساحل السوري وسط معلومات مؤكدة عن اعتقال عدد منهم خلال تلك الأحداث على أجهزة أمنية وعسكرية تابعة للحكومة السورية.

 

ووفقاً لشهادات الأهالي، فإن العديد من هؤلاء المفقودين جرى اقتيادهم إلى مراكز احتجاز، دون مذكّرات توقيف أو إجراءات قضائية، كما تم حرمان ذويهم ومحاميهم من معرفة مصيرهم أو أماكن احتجازهم.

 

ويُحذر المرصد السوري لحقوق الإنسان من أن استمرار التعتيم حول مصير هؤلاء، يُنذر بتكرار سيناريوهات الاختفاء القسري، ويُثير مخاوف حقيقية من تعرض المعتقلين للتعذيب أو التصفية، في ظل انعدام الشفافية وغياب أي رقابة قضائية مستقلة.

 

ويحمّل المرصد السوري لحقوق الإنسان الحكومة السورية المسؤولية الكاملة عن سلامة المفقودين، ويطالب بالكشف الفوري عن مصيرهم ونشر قوائم بأسمائهم، والإفراج عن كل من لم يُدان، وفق محاكمة عادلة، وتمكين عائلاتهم من التواصل معهم فورا.

 

ويؤكد المرصد السوري أن الصمت الدولي على هذه الانتهاكات يساهم في استمرارها، ويجدد دعوته للمنظمات الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى التحرك الفوري لوقف هذه الممارسات والكشف عن مصير المفقودين منهم والمختطفين.