المرصد السوري يستنكر تقرير لجنة تقصي الحقائق: الانتهاكات والمجازر طائفية لا ثأرية .. إعدامات المدنيين على خلفية طائفية موثقة بالصوت والصورة

استناداً إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق، يُوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن العديد من عائلات الضحايا المنحدرين من ريف طرطوس واللاذقية لم تُتح لهم فرصة لقاء اللجنة، الأمر الذي يُلقي بظلال من الشك على شمولية وحيادية التحقيقات.

 

 

وبحسب تقرير اللجنة، فإن دوافع الانتهاكات كانت “ثأرية”، في حين وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، بالصوت والصورة، عمليات إعدام ميداني لمدنيين على خلفية طائفية، تخللها ترديد شعارات ذات طابع طائفي، في وقتٍ استهدفت فيه الهجمات نساءً وأطفالاً من الطائفة العلوية، بعد اقتحام منازلهم.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مجازر الساحل جاءت في أعقاب حملة تضخيم إعلامي، أُعلن خلالها عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى في صفوف عناصر وزارتي الدفاع والداخلية، تفوق الأرقام الفعلية. فقد وثّق تقرير اللجنة مقتل 298 عنصراً من تلك الجهات، وهو رقم يتقارب مع توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي تمكن من رصد 273 قتيلاً من قوى الأمن وعناصر وزارة الدفاع، سقطوا خلال اشتباكات اندلعت إثر هجمات نفذتها مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون ضد مواقع تابعة لقوى الأمن العام.

 

ويُوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه لم يتلقَ أي طلب رسمي من لجنة تقصي الحقائق للتعاون أو مشاركة الشهادات والمعلومات التي توصل إليها، لا سيما شهادات الأهالي التي وثّقها بشكل مباشر خلال فترة المجازر

 

ويعاني تقرير لجنة تقصي الحقائق من فجوات جوهرية تمسّ جوهر العدالة المنتظرة. فبدلاً من تتبّع مسؤولية القيادة، اكتفى التقرير بتسليط الضوء على الأفعال المنفذة ميدانياً، ما أفرغه من قدرته على مساءلة منظومة القرار بأكملها. كما غاب عنه أي تصور واضح لمسارات المحاسبة، فبقي محصوراً في الإدانة المجردة دون أن يطرح آليات تنفيذية واضحة، سواء محلياً أو دولياً، ما يحيله إلى وثيقة توثيقية وأرشيفية أكثر منها خطوة نحو تحقيق العدالة.

 

أما من الناحية الإنسانية، فقد جاء الخطاب بارداً، متقشفاً في لغته، خالياً من أي تمثيل رمزي لحجم الفاجعة أو أثرها العميق على النسيج المجتمعي السوري. ذلك التجاهل لم يُقصِ فقط مشاعر الضحايا، بل أهمل أيضاً البعد الأخلاقي لما جرى، وكأن القتل لم يكن سوى مخالفة قانونية لا جرائم ممنهجة ارتُكبت على أساس طائفي بحت.