الاعتراف بفلسطين يثير عاصفة دبلوماسية: فرنسا تفتح الباب ودول كبرى تتحفظ

محرر الأقباط متحدون 
في خطوة لافتة وغير مسبوقة من دولة غربية كبرى، أعلنت فرنسا نيتها الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبينما رآها البعض بادرة شجاعة نحو تحقيق العدالة، أثارت هذه الخطوة عاصفة من المواقف المتباينة عبر العواصم الغربية، تراوحت بين الرفض، والتحفّظ، والدعوات المشروطة.

وكانت الولايات المتحدة من أوائل المنتقدين، إذ وصف وزير خارجيتها ماركو روبيو القرار الفرنسي بأنه “متهور ويصبّ في مصلحة دعاية حماس”. وكتب على منصة “إكس” أن الخطوة “تعيق السلام وتُعدّ إهانة لضحايا 7 أكتوبر”.

أما ألمانيا، فقد عبّرت عن رفضها للاعتراف الفوري، مؤكدة أن أولويتها تكمن في الدفع نحو “تقدم حقيقي لحل الدولتين”. وأكد متحدث رسمي أن أمن إسرائيل سيبقى “أولوية قصوى” للحكومة الألمانية، ولن يتم اتخاذ أي قرار متسرّع.

وجاء الموقف البريطاني أكثر توازناً، إذ أكدت الحكومة دعمها لفكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية “في النهاية”، لكنها شددت على أن الأولوية الحالية هي “تخفيف معاناة غزة وضمان وقف إطلاق النار”. 

في المقابل، صعّد أكثر من 100 نائب بريطاني من مختلف الأحزاب الضغط على الحكومة برسالة رسمية تدعو رئيس الوزراء إلى اتخاذ خطوة الاعتراف فورًا، مشيرين إلى “المسؤولية التاريخية” للمملكة المتحدة تجاه فلسطين منذ عهد الانتداب ووعد بلفور.

من جانبها، ربطت إيطاليا بين الاعتراف بفلسطين واعتراف الدولة الفلسطينية المقترحة بدولة إسرائيل. وقال وزير الخارجية أنطونيو تاجاني إن الحل لا يمكن أن يتحقق إلا باعتراف متبادل.

الخطوة الفرنسية قد تُحرّك المياه الراكدة في أوروبا. وتشير التقديرات إلى أن مالطا وبلجيكا قد تكونان التاليتين في ركب الاعتراف داخل الاتحاد الأوروبي. ويُنتظر أن تواجه بريطانيا، ألمانيا، أستراليا، كندا، واليابان ضغوطًا شعبية ودبلوماسية متزايدة لاتخاذ مواقف مشابهة.

يُذكر أن دولًا مثل إيرلندا، النرويج، وإسبانيا كانت قد أعلنت في العام الماضي اعترافها بدولة فلسطينية ضمن حدود ما قبل عام 1967، مع تأكيدها أن هذه الحدود قد تخضع للتفاوض في إطار تسوية نهائية. كما شددت تلك الدول على أن هذا الاعتراف لا يتعارض مع حق إسرائيل في الوجود والأمن.