مطالب حقوقية بسجن مُغلق السفارتين المصرية والأردنية في هولندا

محرر الأقباط متحدون
طالب حقوقيون المحكمة الهولندية بمعاقبة الشاب المصري المتطرف والذي قام بإغلاق مبنى السفارة المصرية في لاهاي بواسطة قفل حديدي، واحتجاز الموظفين الدبلوماسيين داخل المبنى، في واقعة اعتُبرت خرقًا صارخًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

ووفق مصادر دبلوماسية، فإن الحادثة، التي وقعت مؤخرًا، لم تقتصر على السفارة المصرية فقط، بل شملت أيضًا السفارة الأردنية، حيث تم قفل الأبواب الخارجية ومنع الموظفين من المغادرة.

الحقوقيون استندوا في حكمهم  القضائي علي المادة 282 و283 من قانون العقوبات الهولندي، والتي تجرّم الاحتجاز غير القانوني للأشخاص داخل منشآت رسمية أو دبلوماسية، وتصل العقوبة القصوى فيها إلى تسع سنوات سجنًا.

الواقعة أثارت استنكارًا واسعًا في الأوساط الدبلوماسية، باعتبارها انتهاكًا مباشرًا للمادة 22 من اتفاقية فيينا، والتي تنص على حرمة المباني الدبلوماسية ووجوب حماية الدولة المضيفة لها ومنع أي اقتحام أو ضرر.

وطالبت جهات قانونية ودبلوماسية بمحاسبة الجاني، وبتحرك رسمي من قبل مصر والأردن لتقديم شكوى ضد هولندا أمام الأمم المتحدة والمحكمة الدولية، بسبب التقصير في حماية البعثات الدبلوماسية، وخرق الاتفاقيات الدولية.

وتحذر الأصوات الحقوقية من أن تجاهل هذه الحادثة قد يشكل سابقة خطيرة، ويفتح الباب أمام اعتداءات مشابهة على البعثات الدبلوماسية مستقبلاً، ما يستدعي موقفًا حازمًا على المستوى الدولي.