أسعار الفائدة تنخفض 6.25% منذ بداية العام.. كيف تتأثر الشركات العقارية؟

في ظل اتباع البنك المركزي المصري سياسة تيسير نقدي منذ بداية العام ليصل إجمالي الخفض إلى 6.25%، يتباين آراء خبراء سوق المال حول مدى تأثر أداء الشركات العقارية المدرجة بالبورصة إلا أن الجميع اتفق حول أن الخفض سيمثل فرصة لتنفس القطاع في عمليات اقتراضه خاصة أن التكلفة التمويلية تمثل نسبة ليست بقليلة من هيكل تمويل تلك الشركات.

ويضم القطاع العقاري داخل البورصة المصرية، نحو 33 شركة عقارية مدرجة أبرزهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وإعمار مصر للتنمية، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار"سوديك"، واورسكوم للتنمية مصر، وبالم هيلز للتعمير، ومصر الجديدة للاسكان والتعمير ومجموعة عامر القابضة، وغيرهم".

المطورون العقاريون يترقبون مبادرات تمويلية ميسرة بعد تراجع الفائدة
رجح ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، أن خفض أسعار الفائدة بنحو 6.25% سيمنح القطاع العقاري فرصة للتنفس، بما يشجع الشركات على المطالبة بمبادرات تمويلية ميسرة من البنك المركزي، لاستكمال مشروعاتها المستقبلية بأسعار فائدة تتراوح بين 10% و15% كحد أقصى، بغض النظر عن السعر المعلن رسميًا.

وأوضح عمارة أن هذا المطلب، الذي كان مطروحًا في بداية العام عندما تجاوزت أسعار الفائدة 27%، كان من الصعب على البنك المركزي الاستجابة له حينها. أما الآن، ومع انخفاض الفائدة أصبحت هناك مرونة أكبر لمثل هذه المبادرات.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت مع ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات قياسية بلغت 28.25% للإقراض و27.25% للإيداع، لجوء الشركات العقارية إلى إطالة مدد التقسيط لتصل إلى 12 و15 عامًا، ورغم ذلك ظلت تكلفة الفائدة على الأقساط مرتفعة.

تأثير خفض أسعار الفائدة على الشركات العقارية المدرجة بالبورصة
وأشار عمارة، إلى أن خفض الفائدة بهذا الحجم سينعكس إيجابيًا على أداء الشركات العقارية المدرجة بالبورصة، نتيجة انخفاض تكلفة التمويل، إذ تمثل القروض نسبة غير قليلة من هيكل التمويل لتلك الشركات، ما يمنحها مساحة أوسع لضخ سيولة جديدة داخل القطاع.

وأشار عمارة، إلى إشكالية قائمة تتمثل في: ماذا لو تم خفض الفائدة بينما لدى الشركة عقد قرض بفائدة مرتفعة لمدة ثلاث سنوات؟، وأجاب موضحًا: "بالطبع لا يمكن تعديل تلك النسبة، لأن القروض مقيدة بشروط العقد".

وأكد عمارة، على أن الشركات العقارية يمكنها فقط التحكم في أسعار الفائدة على الوحدات الجديدة أو تحت الإنشاء، من خلال السعي لخفض الفائدة المطبقة على الأقساط.

ولفت إلى أن زيادة الإيرادات قد تنبع من الفارق بين أسعار الفائدة الحالية وتلك التي كانت سارية عند بداية العام، خاصة للوحدات التي تم بيعها بأسعار فائدة مرتفعة وما زالت العقود قائمة، مشددًا على أن انخفاض تكلفة التمويل سيسمح للشركات بتحمل أعباء أخرى.

وأكد تقرير "الوجهة مصر 2025" الصادر عن شركة نايت فرانك مصر، 30 سبتمبر 2025، أن مصر صعدت لتصبح ثالث أكبر سوق للإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد السعودية والإمارات، ومشيرًا إلى أن السوق المصري يضم حالياً عقود إنشاءات قائمة بقيمة 120 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى مشروعات مستقبلية قيد التخطيط تقدر بـ 565.5 مليار دولار.

من جانبه، قال محمد كمال، عضو شعبة الأوراق المالية بالاتحاد المصري للغرف التجارية، إن خفض الفائدة سيؤثر إيجابيًا على أداء الشركات العقارية المدرجة، وسينعكس على نتائج أعمالها بنهاية العام الحالي.

وأضاف أن قرارات البنك المركزي بخفض الفائدة منذ بداية العام ستدعم زيادة إقبال الأفراد على شراء الوحدات العقارية، نظرًا لانخفاض التكلفة التمويلية على الوحدات.

وأشار إلى أن 90% من تعاملات القطاع العقاري تتم بالتقسيط مقارنة بالدفع الفوري، ما يجعل خفض الفائدة عاملًا رئيسيًا في تنشيط المبيعات، لافتًا إلى أن القطاع ينظر إليه باعتباره استثمارًا طويل الأجل يحقق ربحية بعد عدة سنوات، بما يضمن استمرار الطلب على العقار.

القطاع العقاري في مرحلة تشبع
واختلف معه في الرأي سعيد الفقي، العضو المنتدب لشركة أصول القابضة، الذي يرى أن خفض البنك المركزي للفائدة بنحو 6.25% منذ بداية العام لن يكون مؤثرًا بشكل كبير على أداء الشركات العقارية بنهاية العام، موضحًا أن تلك الشركات موّلت مشروعاتها مسبقًا بتكلفة مرتفعة.

وأضاف الفقي، أن السوق يشهد حجم معروض كبير من الوحدات العقارية، لذلك لا تعاني الشركات من أزمة سيولة، لكن التحدي الحقيقي يتمثل في تباطؤ وتيرة الشراء.

وأوضح الفقي، أن الشركات بدأت في تخفيض الفائدة على الوحدات المباعة للمستهلكين بما يتماشى مع خفض المركزي، لافتًا إلى أن أغلب التعاملات العقارية تتم بين ثلاثة أطراف: الشركة المطورة، والبنك الممول، والعميل، ما يجعل الاستفادة متساوية بين المستثمر والمستهلك.

وأضاف الفقي، أن تأثر مبيعات القطاع العقاري يعتمد بدرجة أكبر على وجود طلب فعلي على الوحدات أكثر من ارتباطه بأسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن القطاع وصل إلى مرحلة من التشبع بعد سنوات من الاستثمار المكثف، ما يدفع المستثمرين للبحث عن أوعية استثمارية بديلة مثل السندات وأذون الخزانة، التي لم تشهد بعد دورة صعودية قوية مثل العقار.