الجنيه المصري يواصل الصعود.. سجل أقوى مستوى أمام الدولار منذ التعويم

 

واصل الجنيه المصري أطول رحلة صعود مقابل الدولار الأميركي، متجاوزاً أعلى مستوى منذ تعويم مارس من العام الماضي.

 

وفيما كان أعلى سعر لصرف الدولار قد تم تسجيله في شهر أبريل الماضي عند مستوى 51 جنيهاً، يجري تداول الدولار الأميركي بالقرب من مستوى 47 جنيهاً.

 

في التعاملات الأخيرة، ووفق الإحصاء الذي أعدته "العربية Business"، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنك قطر الوطني عند مستوى 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

 

وجاء أقل سعر لصرف الدولار الأميركي في بنك البركة - مصر عند مستوى 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

 

وفي بنك مصر، بلغ سعر صرف الدولار 48.01 جنيه للشراء و48.11 جنيه للبيع، ولدى البنك الأهلي المصري، سجل سعر صرف الدولار نحو 47.84 جنيهاً للشراء و47.94 جنيهاً للبيع.

 

وفي البنك التجاري الدولي - مصر وبنك الإسكندرية بلغ سعر صرف الدولار نحو 47.90 جنيه للشراء و48 جنيه للبيع.

 

ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 47.49 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.

 

وعلى صعيد السيولة الدولارية، تشير بيانات حديثة للبنك المركزي المصري إلى ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 49.533 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 49.25 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، بزيادة قدرها 283 مليون دولار.

 

وقبل أيام، أعربت كريستالينا غورغييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، عن ترحيبها بارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة، معتبرة أن هذا التحسن يصب في مصلحة الاقتصاد والمواطن المصري.

 

وأوضحت أن صعود الجنيه يساهم في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، إلى جانب الحد من معدل التضخم، الذي وصفته بأنه بمثابة "ضريبة غير مباشرة تُفرض على السلع والخدمات".

 

وفي سياق الأخبار الإيجابية، وقبل أيام، أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى "B"، مع تثبيت النظرة المستقبلية عند "مستقرة".

 

وأوضحت الوكالة أن قرار رفع التصنيف جاء نتيجة التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي والنمو، إلى جانب تحسن الأوضاع الخارجية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مشيرة إلى أن مصر نفّذت خلال الـ 18 شهراً الماضية حزمة إصلاحات هيكلية ومالية عززت من مرونة الاقتصاد.

 

وتوقعت "ستاندرد آند بورز" استمرار جهود ضبط أوضاع المالية العامة في مصر خلال الفترة المقبلة بدعم من برامج الإصلاح الاقتصادي.

 

وأشارت إلى أن الحفاظ على النظرة المستقرة يعكس توقعات الوكالة بأن وتيرة الضبط المالي في مصر ستستمر بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، في ظل الموازنة بين متطلبات النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإيرادات العامة.