إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى أكتوبر 2026

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام كامل، ليبدأ تطبيقه في أكتوبر 2026، وذلك استجابةً للملاحظات الرئاسية التي تضمنت اعتبارات عملية وتنظيمية لضمان التطبيق السليم لهذا التشريع الهام.

 

وأكد مجلس النواب أن قرار الإرجاء يأتي بهدف إتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات الفنية والبشرية والتكنولوجية اللازمة لتطبيق القانون، بما في ذلك تطوير البنية التحتية للمحاكم ومراكز الإعلانات الهاتفية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القانون.

 

ويرى عدد من المراقبين أن القانون بحاجة إلى مراجعة شاملة ومناقشة كافة مواده من جديد في ظل تشكيل لجنة تشريعية جديدة بالمجلس القادم، بما يتناسب مع متطلبات الجمهورية الجديدة، وربما إعادة العمل بالقانون القديم مع إدخال تعديلات محددة على بعض المواد إذا لزم الأمر، لضمان اتساق التشريع مع الواقع العملي والقانوني في مصر.