حزب الجيل: دولة الدستور والقانون لا تقبل بالتهجير أو العقوبات العرفية.. والمواطنة حق مصون لكل المصريين

نادر شكري
أعرب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أسفه واستيائه لما شهدته قرية نزلة جلف بمحافظة المنيا من أحداث مؤسفة تمثل خروجًا واضحًا على مبادئ دولة القانون والدستور، التي تقوم على المواطنة والمساواة الكاملة بين جميع المصريين دون أي تمييز ديني أو اجتماعي.

وقال: إن مصر بعد ثورة 30 يونيو أقامت دولة مدنية حديثة تقوم على سيادة القانون وحده، ولا يجوز بأي حال من الأحوال السماح بعودة الممارسات العرفية التي تمس كرامة المواطن أو حقوقه الأساسية، مثل التهجير أو الغرامات أو العقوبات الجماعية، لما تمثله من خطرٍ جسيم على السلم الاجتماعي وتعارضٍ صريح مع الدستور الذي كفل حرية العقيدة وحق المواطنة الكاملة.

ويؤكد ضرورة محاسبة كل من تورط في الاعتداءات أو في التحريض عليها، وإلغاء كل القرارات أو الاتفاقات العرفية التي لا تستند إلى القانون، وضمان عودة الاستقرار والعدالة إلى القرية في ظل احترام كامل لمبادئ الدستور وسيادة القانون.

إن وحدة المصريين، مسلمين ومسيحيين، ستظل أقوى من أي فتنة، والدولة المصرية قادرة على حماية جميع أبنائها دون أي تفرقة، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأن المواطنة هي الأساس الحقيقي لبناء وطن آمن ومستقر.

ويشدد حزب الجيل الديمقراطي على أن هذه الأحداث لا تعبّر عن طبيعة الشعب المصري الأصيل المتسامح، الذي تربّى على قيم التآخي والعيش المشترك والمصير الواحد، مؤكدًا أن مواجهة مثل هذه الوقائع تكون بتطبيق القانون، لا بالتصالحات الشكلية أو الأعراف المخالفة للدستور.

ويؤكد الحزب أنه يقف بثبات خلف الدولة ومؤسساتها الشرعية في حماية الأمن المجتمعي، وصون مبدأ المواطنة، ورفض كل صور التمييز أو أخذ الحقوق خارج مظلة القانون، إيمانًا بأن دولة العدالة وحدها هي الضمان الحقيقي لوحدة الوطن واستقراره.