الحزب الليبرالي المصري يصدر بيانًا بشأن أحداث قرية الجلف بالمنيا: “صمت الدولة تفريط في سيادة القانون”

نادر شكري
أصدر الحزب الليبرالي المصري بيانًا أعرب فيه عن بالغ القلق والأسف إزاء ما شهدته قرية الجلف بمركز بني مزار بمحافظة المنيا من أحداث مؤسفة تمثلت في عقد جلسة عرفية انتهت بفرض غرامة مالية باهظة وتهجير أسرتين من المواطنين الأقباط، على خلفية واقعة فردية ما زالت محل تحقيقات قانونية.

وأكد الحزب في بيانه احترامه الكامل للقضاء المصري واستقلاله، لكنه عبّر في الوقت نفسه عن رفضه القاطع لأي ممارسات أو أعراف تحل محل القانون أو تتجاوزه، معتبرًا أن ما حدث يمثل انتهاكًا صارخًا لمبدأ سيادة القانون والمواطنة المتساوية التي نص عليها الدستور المصري، ويهدد السلم الاجتماعي وهيبة الدولة ومفهوم العدالة ذاته.

وأضاف البيان أن ما جرى في قرية الجلف لا يُمثل صلحًا بل إكراهًا تحت التهديد والترويع، مشيرًا إلى أن الجلسات العرفية أصبحت في بعض القرى سلطة موازية فوق القانون، تفرض الغرامات وتقرّ التهجير دون سند قانوني، وهو ما اعتبره الحزب أمرًا غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه في دولة يُفترض أنها مدنية.

وشدد الحزب على أن ما وقع في الجلف اليوم امتداد لسلسلة من الحوادث التي شهدتها قرى محافظة المنيا خلال السنوات الماضية، والتي انتهى العديد منها بتسويات عرفية على حساب العدالة، مؤكدًا أن تكرار هذه المشاهد يُنذر بخطر كبير، إذ قد يشجع على تحويل الأخطاء الفردية إلى عقوبات جماعية ويمنح شرعية للعنف المجتمعي والتحريض الطائفي.

وأوضح البيان أن ترسيخ مثل هذه الحلول التي تتعدى على القانون يفتح الباب أمام تكرار الأحداث في ظل هروب الجناة والمحرضين من العقاب، الأمر الذي قد يحوّل أي شائعة إلى عقاب جماعي بحق مواطنين مصريين، دون احترام لدولة القانون ومؤسساتها.

وأكد الحزب أن الحفاظ على الدولة المدنية يبدأ من ترسيخ فكرة المواطنة والعدالة المتساوية أمام القانون، مشيرًا إلى أن التهاون في مواجهة هذه الممارسات يهدد استقرار المجتمع وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

ووجّه الحزب الليبرالي المصري نداءً صريحًا إلى الدولة المصرية بكل مؤسساتها التنفيذية والأمنية والقضائية بأن تكون هذه الواقعة جرس إنذار حقيقي يدق بقوة في ضمير الوطن، مؤكدًا أن ما حدث ليس مجرد حادث محلي، بل علامة خطيرة على تآكل الثقة في مؤسسات العدالة وتمدد سلطة العرف على حساب القانون، داعيًا إلى وقفة حازمة وحاسمة تعيد للدولة هيبتها وللقانون مكانته.

وختم الحزب: "إن صمت الدولة أمام مثل هذه التجاوزات ليس حيادًا، بل تفريط في سيادة القانون ومبدأ المواطنة المتساوية، وهو ما يفتح الباب أمام فوضى اجتماعية وعقاب جماعي يهدد نسيج الوطن ووحدته."

كما جدّد الحزب تمسكه الكامل بـ دولة القانون والمؤسسات، ودعا القيادة السياسية والحكومة والأجهزة المختصة إلى التحرك الفوري لتصحيح المسار ومحاسبة كل من شارك أو تغاضى عن هذه الانتهاكات، مؤكدًا أن لا صوت يعلو فوق صوت القانون، ولا عدالة تُقام إلا في محراب القضاء.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على التزامه الكامل بالدفاع عن مبادئ العدالة والمواطنة وحقوق الإنسان واحترام الدستور وسيادة القانون.