مايكل روفائيل: الجلسات العرفية التي تصدر عقوبات تمثل إهدارًا لدولة القانون وتؤدي إلى احتقان شعبي

نادر شكري 
أكّد حزب مصر القومي برئاسة مايكل روفائيل رفضه الكامل لما تشهده بعض القرى، وآخرها قرية الجلف بمحافظة المنيا، من جلسات عرفية تتجاوز حدودها الطبيعية وتصدر عقوبات منفردة وغرامات مالية وتعويضات بعيدة كل البعد عن مظلة القضاء والدولة، مشددًا على أن مثل هذه الممارسات تمثل إهدارًا لمفهوم دولة القانون وتهدد السلم الاجتماعي وتنتج عنها حالة من الاحتقان الشعبي بين أبناء الوطن الواحد.

وقال مايكل روفائيل رئيس الحزب، إن الوقت قد حان لـ تطبيق القانون بحسم ومنع أي صور للتمييز بين أطياف المجتمع المصري، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح بمنع التهجير القسري أو فرض عقوبات مالية خارج الإطار القانوني، مؤكدًا أن سيادة القانون هي الأساس الذي تقوم عليه الدولة المدنية الحديثة.

وأضاف روفائيل"مثلما فرضت الدولة هيبتها على أعمال البلطجة في السويس وأعادت للرجل المسن عم غريب كرامته وكرامة كل مصري بالقانون، يجب أن تمنع أيضًا هذا العبث الذي يحدث بقرية الجلف بالمنيا من انتهاكٍ واضحٍ لسيادة القانون."

وشدّد رئيس حزب مصر القومي على أن أحدًا لا ينكر الدور الإيجابي للجلسات العرفية في بعض القضايا الاجتماعية التي تحتاج إلى تسوية ودّية، لكن يجب أن يتحول هذا الدور إلى استشاري لا قضائي، حتى لا تُهدر هيبة الدولة أو يُنتقص من سلطة مؤسساتها العدلية.

واختتم مايكل روفائيل بيانه بالتأكيد على أن الدولة القوية تُبنى بالقانون وحده لا بالعُرف، وأن حماية كرامة كل مواطن مصري، مسيحيًا كان أو مسلمًا، واجب وطني لا يحتمل التهاون.