سامية صولوحو تؤدي اليمين رئيسة لتنزانيا وسط جدل انتخابي واسع واحتجاجات دامية

محرر الأقباط متحدون
أدت سامية صولوحو حسن اليمين الدستورية رئيسةً لجمهورية تنزانيا، بعدما شهدت البلاد واحدة من أكثر الانتخابات إثارة للجدل في تاريخها الحديث، وسط اتهامات واسعة بالتزوير وإقصاء المعارضة واحتجاجات دامية أوقعت عشرات القتلى.

وجاء إعلان فوز صولوحو بنسبة 98% من الأصوات في اقتراعٍ اتسم بتوترات أمنية غير مسبوقة، إذ أفادت تقارير حقوقية بسقوط ضحايا خلال المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين، بينما ذكر حزب المعارضة الرئيسي "شاديما" أن عدد القتلى تجاوز 800 شخص، في حين لم تُصدر الحكومة تعليقًا رسميًا على تلك الأرقام.

مراسم مغلقة ووعود بالتهدئة
أدت الرئيسة صولوحو اليمين صباح الاثنين 3 نوفمبر في قصر الرئاسة بالعاصمة دودوما، في مراسم مغلقة دون حضور جماهيري، على خلاف العادة السابقة التي كانت تُقام في ملاعب عامة.

وفي كلمتها، دعت إلى "التكاتف والتضامن الوطني"، مشيرة إلى أن "وكالات الدفاع والأمن تواصل التحقيق في الأحداث"، ومتعهدة بأن "الهدوء سيعود قريبًا إلى البلاد".

احتجاجات وقطع للاتصالات
منذ إعلان النتائج، تشهد مدن تنزانية كبرى مثل دار السلام وموانزا اضطرابات واسعة، مع فرض السلطات قطعًا كاملاً للإنترنت وإغلاق المدارس ووسائل النقل العام، وسط انتشار أمني كثيف وعمليات تفتيش واعتقالات طالت المئات من أنصار المعارضة.

وقالت مصادر دبلوماسية إن السلطات "تلاحق كل من يمتلك تسجيلات أو صورًا توثق أعمال العنف".

إدانات دولية ومواقف دينية
دعا البابا لاوون الرابع عشر العالم إلى الصلاة من أجل تنزانيا، مؤكدًا أن البلاد "تشهد أعمال عنف خطيرة" أعقبت الانتخابات، فيما عبّرت منظمات دولية عن قلقها من تراجع المسار الديمقراطي في البلاد.

صولوحو بين تثبيت الحكم ومطالب الإصلاح
تولت سامية صولوحو الحكم عام 2021 عقب وفاة الرئيس جون ماغوفولي، وتسعى من خلال هذه الانتخابات إلى ترسيخ سلطتها داخل الحزب الحاكم "تشاما تشا مابيندوزي" وتقليص نفوذ المعارضة.

لكن مراقبين من الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (سادك) أكدوا أن العملية الانتخابية "شملت رقابة أمنية مكثفة وإقصاء للمرشحين المنافسين"، لافتين إلى أن "عدد أفراد الشرطة في بعض المراكز فاق عدد الناخبين".

تنزانيا أمام اختبار جديد
تواجه تنزانيا اليوم اختبارًا صعبًا بين وعود الاستقرار التي ترفعها الرئيسة سامية صولوحو، ومطالب الإصلاح السياسي التي تصر عليها المعارضة والمجتمع المدني.

ويبقى الشعب التنزاني، رغم كل الصعوبات، الأمل الأكبر في أن تتجاوز البلاد هذه الأزمة عبر الحوار، وسيادة القانون، واحترام إرادة المواطنين.