الرئيس الفلسطيني يعلن خطة إصلاح شاملة: “دولة ديمقراطية غير مسلحة وانتخابات خلال عام بعد الحرب”

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تصريحات عاجلة نقلتها وكالات أنباء دولية من بينها رويترز ووكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا، عن إطلاق حزمة إصلاحات سياسية ومؤسسية شاملة استعداداً لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، مؤكداً أن الدولة الفلسطينية المقبلة ستكون دولة ديمقراطية مدنية تخضع لسيادة القانون، ولا تسمح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة.

 

وقال الرئيس الفلسطيني إن القيادة ملتزمة بتنفيذ جميع الإصلاحات المطلوبة لتعزيز بناء دولة ديمقراطية غير مسلحة، مضيفاً أن السلطة تعمل على وضع دستور مؤقت إلى جانب إصدار قانون الأحزاب وقانون الانتخابات بهدف تنظيم الحياة السياسية في المرحلة الجديدة.

 

وشدد الرئيس على ضرورة العودة إلى الإرادة الشعبية عبر إجراء انتخابات عامة خلال عام واحد من انتهاء الحرب، مؤكداً:

 

“نسعى لبناء نظام سياسي قائم على سيادة القانون، وتعزيز ثقافة السلام، وتسليم أسلحة جميع الفصائل المسلحة للدولة الفلسطينية.”

 

وأشار إلى أن مبدأ السلاح الشرعي الواحد يمثل أساساً لإعادة توحيد الأجهزة الأمنية ومؤسسات الحكم، موضحاً أن الدولة الفلسطينية القادمة يجب أن تقوم على مبدأ الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.

 

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الفلسطيني بوضوح أن حركة حماس لن يكون لها دور في حكم قطاع غزة في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يراقب هذه الخطوات ويعتبرها مدخلاً ضرورياً لإعادة إعمار غزة واستعادة وحدة مؤسسات الدولة الفلسطينية.

 

وتأتي هذه التصريحات في ظل جهود دبلوماسية مكثفة تقودها عدة دول عربية ودولية لمناقشة ترتيبات ما بعد وقف الحرب، بما في ذلك إعادة الإعمار وترتيب الوضع الإداري والأمني داخل القطاع.