النائب ناجي الشهابي: توجيه الرئيس السيسي يؤكد أن الجمهورية الجديدة تقوم على انتخابات حرة ونزيهة

قال النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن التوجيه الصريح الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن التدقيق الكامل في فحص الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية يُعد توجيهاً غير مسبوق.

 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «منتصف النهار»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين، أنه عاش أكثر من 50 عاماً مع الانتخابات البرلمانية، ولم يشهد مثل هذا النوع من التوجيه الذي يعكس متابعة دقيقة من الرئيس للرأي العام وما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي وبيانات الأحزاب السياسية.

 

وأضاف أن تدخل الرئيس في هذا التوقيت يعيد الأمل إلى نفوس المرشحين والأحزاب الجادة الساعية إلى انتخابات حرة ونزيهة.

وأشار إلى أن هذه التوجيهات تؤكد أن الدولة المصرية تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية، وكذلك من جميع المرشحين الذين هم أبناء هذه الدولة.

 

وذكر أن الرئيس السيسي أكد من خلال هذه الرسالة أن الجمهورية الجديدة سوف تقوم على انتخابات حرة ونزيهة، وأن البرلمان المقبل، بنظاميه في المرحلة الأولى والثانية، سيكون معبّراً عن رأي الناخب المصري.

وشدد على أن القانون يضمن حصول المرشحين ومندوبيهم على محاضر الفرز من اللجان الفرعية والعامة بكل دقة، وهو ما أوضحه الرئيس في المنشور الذي نشره اليوم على صفحته الرسمية.

 

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس السيسي عبر صفحته بمنصة فيسبوك: «وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين».

 

وأضاف: «هذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها».

وتابع الرئيس: «أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية».

 

ودعا الرئيس السيسي، أن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان.

 

كما دعا إلى ألا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا.

 

وتابع الرئيس: «أطلب كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية».