من القاهرة إلى أديس أبابا: سد النهضة غير شرعي.. والمفاوضات وصلت إلى نهايتها

محرر الأقباط متحدون 
جددت مصر، عبر وزير خارجيتها بدر عبد العاطي، موقفها الرافض للإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في الحوض الشرقي لنهر النيل، مؤكدة أن سد النهضة “غير قانوني وغير شرعي” وأن مسار التفاوض الممتد لما يقرب من 15 عامًا قد انتهى دون تحقيق أي تقدم.

وقال عبد العاطي في تصريحاته أمس إن “سد النهضة إجراء أحادي يخالف قواعد القانون الدولي”، مشيرًا إلى أن القاهرة باتت ترى أن “المسار التفاوضي وصل إلى طريق مسدود”، رغم جولات التفاوض التي سعت خلالها مصر إلى التوصل إلى اتفاق عادل وملزم لملء السد وتشغيله.

وأكد الوزير أن لمصر الحق الكامل في الدفاع عن حقوقها المائية وفق الأطر القانونية الدولية، موضحًا أن “الأمن المائي المصري تهديد وجودي لا يمكن التهاون معه”. 

وتعتمد مصر على نهر النيل كمصدر أساسي للمياه العذبة، ما دفعها في السنوات الأخيرة إلى التوسع في إنشاء محطات تحلية لتقليل الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

ويأتي التصعيد المصري في وقت تتمسك فيه القاهرة بأن نهر النيل مورد دولي مشترك لا يجوز اتخاذ قرارات بشأنه بشكل منفرد. بينما تصر إثيوبيا على أن السد يقع داخل أراضيها ويمثل حقًا سياديًا، معتبرة أن الاتفاقيات التاريخية الخاصة بتقسيم المياه “لا تُلزمها”.

وتؤكد مصر أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما تصفه بـ”النهج الإثيوبي غير المسؤول”، في الوقت الذي تشدد فيه على استمرار دعوتها إلى اتفاق شامل يضمن حقوق الدول الثلاث ويحافظ على استقرار نهر النيل، بوصفه مصدر الحياة في المنطقة.