البرلمان اليوناني يقرّ قانونًا جديدًا يجرّم مساعدة المهاجرين غير الشرعيين

أقرّ البرلمان اليوناني قانونًا جديدًا يجرّم تقديم أي مساعدة للمهاجرين غير الشرعيين، مستهدفًا بشكل خاص المنظمات غير الحكومية والعاملين فيها.

 

وينص القانون على عقوبات صارمة تشمل السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف يورو، بحق من يقوم بمساعدة المهاجرين على دخول اليونان أو تسهيل نقلهم غير القانوني إلى دول أخرى.

 

كما يتضمن القانون إجراءات إضافية، منها شطب المنظمات غير الحكومية من السجلات الرسمية في حال تورط أي من أعضائها بتسهيل الهجرة غير الشرعية.

 

ويمنع القانون أيضًا أي إمكانية لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين أو منحهم أي وضع قانوني، في خطوة تعتبر من أكثر التشريعات صرامة في أوروبا لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

 

يهدف القانون اليوناني الجديد إلى الحد من الهجرة غير الشرعية وتعزيز السيطرة على الحدود الوطنية، من خلال فرض عقوبات صارمة على من يسهل دخول أو نقل المهاجرين غير القانونيين. كما يستهدف القانون المنظمات غير الحكومية والعاملين فيها لمنع أي دعم لوجستي أو قانوني قد يسهم في تسهيل الهجرة.

 

ويأتي ضمن أهدافه أيضًا إلغاء أي سبيل لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، بما يقلل من دوافع بقائهم غير القانوني داخل البلاد. كما يفرض القانون إجراءات صارمة على المؤسسات المخالفة، بما في ذلك شطبها من السجلات الرسمية، بهدف فرض الرقابة وضبط نشاط المجتمع المدني في مجال الهجرة.

باختصار، يسعى القانون إلى حماية سيادة الدولة على حدودها ومنع أي نشاط يسهّل الهجرة غير القانونية، مع رسالة تحذيرية واضحة لكل من يحاول تجاوز القوانين الوطنية.