في ٢٤ نوفمبر 2012 عقد نادي القضاة جمعية عمومية ، تحدث أمامها المستشار عبد المجيد محمود ، بعد ثلاثة أيام بالضبط من قرار محمد مرسي بتعيين نائب عام غير شرعي ..
أمام الجمعية العمومية فتح عبد المجيد محمود عددا من المفات ، التي كانت السبب المباشر لمحاولة إزاحته عن منصبة الشرعي :
وقد نشرت البشاير هذه الملفات في حينها علي النحو التالي :

تحريك ملف تزوير إنتخابات الرئاسة
قال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ، ان قضية تزوير بطاقات الانتخابات بالمطابع الأميرية وضعت فى الثلاجة ، وانه عندما تقدم المرشح الرئاسى الفريق احمد شفيق ببلاغ الى النيابة العامة ، تم تحريك القضية لكشف عمليات التزوير .
وألمح النائب العام الى ان سبب الاطاحة به ، هو قيامه بتحريك هذه القضية بالذات

ملف الإعتداء علي الكنائس المتهم فيها عناصر إخوانجية وسلفية
فجر النائب العام الشرعي المستشار عبد المجيد محمود قنبلة من العيار الثقيل . قال إن كل التحقيقات المتعلقة بملفات تفجير الكنائس والإعتداء علي المسيحين لم تصل الي النائب العام . بما في ذلك كنيسة القديسين وكنيسة الصف وأحداث ماسبيرو ..
كل هذه القضايا لم يقدم الي النيابة متهم واحد للتحقيق معه .. وكل المطلوبين بالمناسبة من جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين حلفاء محمد مرسي ..
إن وزارة الداخلية لم تقدم محضر واحدا موجه الي شخص محدد ، وهذه الوقائع أمام قاض التحقيق . لأنه ليس لديه مادة واحدة .


ملف إقتحام السجون المصرية
فجر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الشرعي قنبلة مدوية ، تنفجر مباشرة في وجه محمد مرسي .
قال النائب العام الشرعي : إنني أتوجه بسؤال الي كل تجار الدين الذين يظهرون علي شاشات الفضائيات ، ويوجهون الإتهامات ذات اليمين وذات اليسار . لكن ولا واحد منهم يوجه سؤال واحد « أين ملف فتح السجون وتحطيمها في وقت واحد » . « من الذي فتح هذه السجون ، وسمحت للمساجين بالخروج وبينهم من يتولي السلطة الآن » . أين هذه الملفات .
لماذا لم تفتح الملفات . لماذا لم يتقدم أحدهم ببلاغ واحد حول هذه الواقعة ..
من الذي يخفي هذه الملفات . ولصالح من تختفي هذه الملفات ..
إخرجوا الملفات حتي يتكشف المصريون واحدة من أخطر الأسرار للثورة المصري .