«محجوب» يطالب وزيرى الداخلية والعدل بتوفير الحماية بعد تلقيه تهديدات بالاعتداء عليه وأسرته
كشفت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة عن تلقى المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، والمستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى، عضوى الدائرة، تهديدات بالعنف لمنعهم من الوصول لحقيقة تهريب مساجين وادى النطرون، ومنهم الدكتور محمد مرسى، أحد الهاربين أثناء الثورة.

قالت اللجنة فى بيان لها: إن التهديدات حملت رسائل بالتجمهر والاعتداء على القضاة فى الجلسة المقبلة للقضية رقم 38 لسنة 2012، المعروفة إعلاميا بـ«تهريب سجناء وادى النطرون».

أضاف البيان أن أبسط صور العدالة الجنائية عدم توجيه المحكمة على أى نحو؛ فالقاضى الجنائى هو المهيمن على الدعوى الجنائية بحسبان حريته فى تكوين عقيدته من الأوراق المطروحة عليه، وما يجريه من تحقيقات تكشف عن حقيقة الواقعة وصولاً للفصل الحق فى الدعوى.

وأهابت اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة بالنيابة العامة الالتزام بدورها المنوط بها قانوناً باعتبارها خصماً شريفاً وأمينة على الدعوى الجنائية، كما طالبت الرئيس مرسى ووزيرى العدل والداخلية بتوفير الحماية اللازمة للقضاة ولأسرهم، وحمّلتهم المسئولية الكاملة حال التعرض للقضاة أو أسرهم بأى أذى.

وكشفت مصادر مقربة من رئيس المحكمة عن أن المستشار محجوب تقدم بمذكرة رسمية إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالإسماعيلية، طالبه فيها بتوفير الحماية الأمنية لأعضاء المحكمة، ووضع حراسات خاصة عليهم؛ نظراً لخطورة القضية؛ لأن رئيس الجمهورية كان أحد الهاربين من السجن وقتها.

وقالت المصادر: إن «محجوب»، الذى تلقى تهديدات بالاعتداء عليه وعلى أفراد أسرته، سيرسل مذكرة لوزيرى الداخلية والعدل يطالبهما فيها بتوفير الحماية له، بعد تجاهل رئيس المحكمة الابتدائية مذكرته.