وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الأمن القومى الذى أعدته بشأن الاحتقان الطائفي والأزمات المتكررة التى أدت إلى مزيد من الاحتقان.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة لبحث الملف الطائفى وتم إرجاء هذه الأسماء حتى يتم الاتفاق عليها،حيث طالب النائب ممدوح رمزى بضرورة أن تكون اللجنة مكونة من جميع الطوائف والتيارات السياسية.

وقال الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس إنه من الضرورى أن نعمل من أجل وأد أى دعاوى للفتنة وخاصة تلك التحركات التى نشهدها هذه الأيام من أجل إشعال فتنة طائفية وأحداث شغب وتحريض فى يوم الجمعة المقبل.

من جانبه عرض الدكتور سعد عمارة وكيل لجنة الأمن القومى تقرير اللجنة الذى أعدته عن الحالة الطائفية فى مصر مؤكداً أن هذا التقرير مبدأى وليس نهائياً وانما يحدد خطوات للعمل ويقترح حلولا وأهدافاً. وأضاف أن اللجنة توصلت إلى تشكيل لجنة تدرس ملف الاحتقان الطائفى وتعمل بموجب مواد الدستور ثل المواد 3 و5 و9 و33 وكلها تتعلق بالمواطنة والمساواة والحرية.

وأشار الى أن اللجنة أوصت بفتح ملف الخلافات الى تواجه المصريين على قاعدة الدين وأن يكون فتح ملف الخلافات بمصارحة كاملة تنتهى بمصالحة.

وأكد أن اللجنة رأت بضرورة اتخاذ القرارات ومشروعات القوانين التى تعمل على ازالة حالة الاحتقان الطائفى،وتفعيل الدور الأمنى وتطبيق القانون وايقاف خطابات التحريض فى الإعلام وسرعة الانتهاء من تحقيقات الخصوص.