أصدر المؤتمر القومي للمسرح المصري توصياته في جلسته الختامية مساء أمس بعد ثلاثة أيام شهدت حوارا بين المسرحيين حول قضايا مسرح الدولة والأقاليم والمستقلين، والتوثيق والدراسات المسرحية وحفظ ذاكرة المسرح المصري.

وجاء في توصيات المشاركين بالمؤتمر رفض التطبيع وفق ما استقر عليه جموع المثقفين بجميع أطيافهم في كل تجمعاتهم، والتأكيد على مسؤولية الدولة عن المسرح في مصر، ورفض أن تتخلى عنه مهما كانت الأسباب؛ باعتبار أن المسرح عنصر مهم من عناصر الهوية الثقافية والقوى الناعمة الحضارية التي نتميز بها على مستوى المنطقة العربية والعالم.

وطالبت التوصيات أن تتبنى الدولة برنامجًا استراتيجياً للتنمية الثقافية أساسها غرس المسرح في تقاليد وعادات الإنسان المصري منذ الطفولة وكسر العزلة بينه وبين الناس؛ حيث إن حالة المسرح غائبة في حياته ومغيبة في اهتمامات الدولة وعلينا أن نعيدها إلى الوجود في كل القرى والنجوع بدءاً من المدرسة إلى الجامعة واعتباره جزءاً من العملية التعليمية والتربوية والتثقيفية، وهو المشروع الذي بدأته الثقافة الجماهيرية ولم يستكمل حتى الآن.

واستنكر المسرحيون الهجمات الرجعية التي تقوم بها بعض التيارات الدينية المتطرفة ضد الثقافة والمثقفين وضد الفن والفنانين كالقضايا التي رفعت ضد بعض رموز الفن والثقافة وآخرها إغلاق مسرحية في مدينة الغردقة، وذلك باستخدام القوانين سيئة السمعة والمقيدة للحريات أو عن طريق الترهيب والتكفير باسم الدين وهو منهم براء، كما استنكروا بعض التصريحات الرسمية التي تتعلل بحجة ضرب الفساد في وزارة الثقافة لتكون مبرراً لضرب الثقافة والمثقفين وتصفية الحسابات.

وناشدت التوصيات كبار الفنانين المصريين للعودة إلى المسرح كي يقوموا بدورهم الثقافي والوطني من أجل تدعيم الفن المسرحي، ودعوهم لأن يخصصوا شهرا سنويا للعمل على خشبة المسرح وبأجر رمزي كضريبة وطنية سواء بالرعاية أو المشاركة، مع التأكيد على رفض تخفيض جوائز الدولة، وأوصوا برصد جائزة كبرى للمسرح المصري تليق بقيمته وأهميته على غرار جائزة الشعر والرواية والترجمة تمنح لشخصية مسرحية مرموقة تقديرا لإنجازاتها في مجال الفن المسرحي كل عام أو عامين، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على الجوائز التي رصدتها الدولة للثقافة وزيادتها باعتبارها عنواناً حضارياً لاحترامها وتقديراً لدور الثقافة في تقدم ونهضة المجتمع.

وأوصى المؤتمر برفض نظام انتخاب مديري المسارح على أن يكون الاختيار معتمدا على معيار الكفاءة والمهنية، والتحقيق في مشاكل المسارح المغلقة والمسرح القومي وحصر مسارح الدولة التي هدمت وإنشاء فرق مسرحية تابعة للبيت الفني للمسرح بالمحافظات المختلفة، ودعموا اقتراح نقابة المهن التمثيلية بزيادة موارد مسرح الدولة من خلال اشتراكات أعضاء النقابات المختلفة التي تمنحهم مميزات الحضور المجاني لعروض مسرح الدولة وتطبيق الحد الأقصى والأدنى للأجور وإنشاء مركز لتدريب العمالة الفنية في المسارح.