د.شهاب: حل مجلس الشعب في يد رئيس الجمهورية فقط

ما نشر مجرد شائعات.. ولم أتحدث في هذا الأمر
أكد د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية أن حل مجلس الشعب سلطة تقديرية قررها الدستور لرئيس الجمهورية.
قال ل "الجمهورية" إن تكهنات بعض الصحف خلال الأيام الماضية حول حل المجلس لا أساس لها من الصحة خاصة أن بعض الصحف نسبت لي أنني صرحت بأن المجلس سيحل وفي نفس الوقت نسبت لي صحف أخري بأنني صرحت بأن المجلس لن يحل والحقيقة أنني لم أصرح لأي صحيفة لأن هذا القرار ببساطة في يد الرئيس مبارك فقط.

وأوضح أن حق رئيس الجمهورية في حل مجلس الشعب موجود في العديد من الدساتير خصوصاً في الأنظمة الرئاسية كمقابل لحق البرلمان في أن يطرح الثقة بالحكومة.

وحول المادة الخاصة بحل مجلس الشعب قال إن المادة 136 المعدلة في مارس 2007 تنص "أن لرئيس الجمهورية سلطة حل مجلس الشعب عند الضرورة وإذا حل المجلس في أمر ما لا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر" والدستور عندما يعطي هذه السلطة لرئيس الجمهورية فإنه يطالب بضرورة أن يشتمل قرار الحل علي دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في موعد لا يتجاوز 60 يوماً من تاريخ قرار الحل.