أقباط أمريكا والعقوبات الكنسية والزواج العُرفي والطلاق.. أبرز موضوعات الأقباط في الصحافة

حفلت صحافة الأحد بعدة موضوعات هامة تتعلق بالأقباط، لعل من أبرزها النصب بالزي الكهنوتي، والزواج العُرفي في المسيحية والطلاق و"أقباط أمريكا.. الكنيسة.. وجهًا لوجهه"
تقرير: جرجس بشرى – خاص الأقباط متحدون
** صحيفة الوفد (صفحة قداس الأحد):
- أفردت صحيفة الوفد ملفًا كاملاً بعنوان "وجهاً لوجه.. أقباط أمريكا.. الكنيسة.. الرئيس" للأستاذ مجدي سلامة، وذلك بمناسبة زيارة الرئيس المصري محمد حسني مبارك إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتناول الموضوع قضيتين هامتين الأولى تتعلق بسطوة وسلطة الكنيسة المصرية على أقباط المهجر والثانية خاصة بخلافة البابا شنودة،
وأشار سلامة بقوله أنه من المعروف والمُعلن أن قداسة بابا شنودة طالب أقباط مصر في أمريكا بألا يتظاهروا أثناء الزيارة بل وأرسل سكرتيره الخاص الأنبا يؤانس حاملاً رسالة إلى الأقباط هناك، كما طرح سلامة سؤالاً يتعلق بمدى التزام اقباط المهجر بتعليمات البابا، هذا وقد أشار مجدي رياض "المتحدث باسم البابا شنودة في أمريكا" ردًا على تساؤل وجهه إليه سلامة إلى أن البابا ارسل سكرتيره الخاصة نيافة الأنبا يؤانس برسالة شفوية لأقباط مصر في امريكا، قال لهم فيها قابلوا الرئيس بالترحاب ولا تتظاهروا ضده، وتوقع رياض في حواره مع سلامة أن معظم الأقباط هناك سيلتزمون برسالة البابا وأن فئة ضئيلة جدًا لن تلتزم، وأن المظاهرات ستكون في حدود ضيقة جدًا وسوف لا يكون لهذه المظاهرات تأثير يذكر على جدول أعمال الزيارة، وأوضح رياض أن السفارة المصرية في أمريكا لم تعقد لقاءات مع قيادات أقباط المهجر لحثهم على عدم التظاهر (على حد علمه)، وأن مصطفى الفقي قد سافر لأمريكا وعقد لقاءات من ثلاثة أسابيع والتقى مجدي خليل ودينا جرجس لمناقشة مشاكل الأقباط، وأشار سلامة إلى أن مجدي خليل ودينا جرجس قد أعلنا أنهما سينظمان مظاهرة أثناء زيارة الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي حوار لسلامة مع نيافة الأنبا مرقس "أسقف شبرا الخيمة" عن هل إيفاد البابا الأنبا يؤانس ليحمل رسالة إلى اقباط أمريكا يعني أن البابا يراه خير من يخلفه؟ قال الأنبا مرقس أن البابا أرسل الأنبا يؤانس لأن الأنبا يؤانس أقرب واحد إلى قداسته ويسافر معه كثيرًا، كما أن الأنبا يؤانس يعرف أقباط المهجر جيدًا، كما أن أسلوبه حلو، بحكم قرب الأنبا يؤانس من قداسة البابا شنودة فقد اكتسب منه خبرات كثيرة ويعرف طريقة تفكيره وأسلوبه ويعرف كيف يوصل رسالته أحسن ما يكون التوصيل، وقال الأنبا مرقس ردًا على تفضيل البابا للأنبا يؤانس ليخلفه بعده: لا تسألني في هذا الموضوع أبدًا.. لا تسأني فيه على الإطلاق "بحسب الصحيفة".
- كما نشرت الوفد مقالاً مطولاً للقمص مرقس عزيز بعنوان "لا.. يا دكتور سرور" وقد رد عزيز في المقال على تصريح سرور الذي أدلى به لـ"BBC" والذي قال فيه أن لا يوجد تمييز ضد الأقباط في مصر، وأن الأقباط يبتعدون عن السياسة ويفضلون البزنس، وأن النائب العام قد طلب منه ترشيح عدد من الأقباط لتعيينهم في ولكنه لم يجد أسماء لترشيحها!! وقد أكد عزيز في رده على سرور على حق الأقباط في المطالبة بقانون بناء دور العبادة، مشيرًا إلى أنه يوجد بمصر مليون مسجد وزاوية ومصلى مقابل 1750 كنيسة، بمعنى أن نسبة الكنائس للمساجد بمصر 0,2%!! كما طالب القمص مرقص عزيز بحق الأقباط في المساواة في بث البرامج الخاصة بهم من خلال وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة، مؤكدًا أن أكثر من 17 ميون قبطي يعيشون في مصر ويدفعون من ضرائبهم في تمويل وسائل الإعلام، وطالب عزيز بحرية العقيدة في مصر لكل المواطنين، على أن تتضمن هذه الحرية حرية تغيير الديانة، مؤكدًا على سهولة تحول المسيحي إلى الإسلام وصعوبة تحول المسلم إلى المسيحية، الذي قال أنه يتعرض للسجن والتعذيب وتلفيق التهم، وفضّل عزيز رفع خانة الديانة من بطاقة الهوية، كما انتقد عزيز الإساءة للمسيحيين في المناهج التعليمية، والتمييز ضد المسيحيين في الوظائف والترقيات وعدم محاسبة الحكومة المصرية للمعتدين على الأقباط في جرائم العنف الطائفي، وعدم تدريس الحقبة القبطية في المناهج الدراسية!!

** صحيفة الجمهورية "صفحة أجراس الأحد":
- في موضوع بعنوان "الطلاق.. كسر لنصوص الإنجيل في عصر الضعف الروحي" أشار الأستاذ شريف نبيه إلى أن الطلاق في الإنجيل له شرط واحد أو سبب وحيد وهو "علة الزنا"، أشار نبيه إلى أن المؤرخ "جاك تاجر" قد سجل في مدوناته أن الطلاق الذي حرمته الكنيسة منذ نشأتها وحتى اليوم قد عرف طريقه إلى الأقباط في قمة فترات الضعف والهوان الروحي، وبخاصة في عهد العثمانيين، حيث كان الطلاق يتم علنيًا وتعترف به الكنيسة في لحظات اختلال الموازين بها.
وأشار إلى ان الرحالة الفرنسي دومنيك جونا عام 1795 قد كتب أن عادة الطلاق استشرت بين أقباط مصر كسرًا لنصوص الإنجيل، مُعربًا عن دهشته هذا الضعف الروحي والحالة المتردية لمسيحي مصر في هذه الفترة، وأشار نبيه إلى أن عادة ختان الأطفال كانت موجودة بمصر قبل دخول العرب المسلمين، وأن البابا مكاريوس الثاني نظم عادة ختان الصغار واشترط ختانهم قبل العماد، وأن البابا يوحنا السادس البطريرك الـ 74 قد أصدر تعليمات مشددة بجعل ختان الأطفال إجباريًا، وأن عادة المهر قد نقلها الأقباط عن المسلمين في العهود القديمة وأن الفتاة المسيحية والمسلمة كانت ترتدي الحجاب بمجرد وصولها إلى سن البلوغ في هذا الوقت. - وفي تحقيق صحفي بعنوان "العقوبات الكنسية.. تهذيب أم تصفية حسابات؟!" والذي جاء على خلفية المظاهرات التي صاحبت شلح كاهن البلينا، وقد أكد القمص عبد المسيح بسيط في التحقيق أن الشلح يتم وفق قواعد معروفة وأسس معروفة منذ نشأة الكرسي المرقسي بالإسكندرية، حيث تحدد هذه القواعد الخطأ العقائدي المطلوب مواجهته بالإضافة إلى الأخطاء الشخصية المتعلقة بالسمعة أو بالامور المالية والإدارية، وأوضح عبد المسيح في التحقيق أن الخطأ العقائدي يتمثل في مخالفة الكاهن للثوابت الموجودة في الإنجيل والتي أقرتها المجامع المسكونية وأقرها قانون الإيمان، ابتداءًا من المسيح لرسله وخلفاؤه قادة الكنيسة، واعتبر بسيط أن الشلح لمثل هؤلاء يعد ضرورة حتى لا تحدث بلبلة لدى العامة، كما أن الإعلان عن قرار الشلح حتى لا يستغل البعض من هؤلاء مكانتهم الدينية السابقة للاستمرار في ممارسة أخطاؤهم ولكي يتوقف الناس عن التعامل معهم، وأكد بسيط أن الأخطاء المالية والإدارية والانحرافات الجنسية تتصدى لها الكنيسة بكل حزم، مؤكدًا في ذات الوقت أن الهدف من العقوبات هو الإصلاح وليس العقاب.
كما أكد القس سرجيوس مرجان على أن المجلس الإكليريكي يعطي الفرصة كاملة للكاهن والخادم الذي يخضع للتحقيق للدفاع عن نفسه، مشددًا على أن الكنيسة ترعى رجال الدين الذين تتم محاكمتهم، وتصرف لهم معاشًا بقدر راتبهم أثناء الخدمة، وأن الكنيسة لا تتخلى عن أولادها أبدًا.
كما أوضح القمص بولس عبد المسيح أن العقوبات التي توقّع على رجال الدين هي عقوبات روحية وليست مادية أو بدنية وتختلف كذلك باختلاف حجم الخطأ الذي يقع فيه الكاهن، وأن العقوبة تتم بعد دراسة مع رئيس المجلس الإكليريكي وهو البابا، وأكد القمص بولس على أن المحاكمات الكنسية لا تحتاج مشروع قانون لأنها تسير وفق قوانين الكنيسة وهي قوانين ثابتة وليست من وضع بشر عاديين بل من وضع الآباء الرسل والمجامع.
أما المستشار نجيب جبرائيل فقد طالب بألا يقتصر توقيع العقوبة على تصديق قداسة البابا على الحكم، بل يجب أن تكون هناك فرصة لاستئناف الحكم وإعادة النظر فيه من خلال لجنة يشكلها البابا تتكون من ثلاثة إلى سبعة أساقفة، لأنه من غير المعقول أن تمر المحاكمة في المحاكم العادية على درجتين من درجات التقاضي ولا تكون كذلك في المحاكمات الكنسية التي يجب أن تكون أسمى وأرقى وتشمل على ضمانات كافية.
كما أشار المستشار حبيب حليم في التحقيق المُشار إليه إلى أنه يحق للكاهن المتهم أن يستعين بأي جهة إدارية أو غير إدارية في الدفاع عن نفسه، وأنه ليس من حق أي عضو في لجنة التحقيق أن يفشي سرًا من أسرار التحقيق حتى لا يسيء لمن يتم التحقيق معه، وأن التحقيق يجب أن يتم في سرية تامة، وأن يتم فحص المستندات بدقة وعناية فائقة قبل إصدار الحكم، مؤكدًا على أن كل من أخطأ يستوجب العقوبة.
أما رفيق حبيب فقد أوضح في التحقيق المشار إليه أن التجريد من الرتب الكهنوتية هو جزء من لائحة داخلية، وأن محاكمة أي شخص من الكهنة تتم إذا رأت الكنيسة أنه صرح بآراء حول العقيدة المسيحية تراها الكنيسة غير صحيحة، وأن المحاسبات الكنسية تتم لأخطاء عقيدية فقط وليست شخصية، وأن هذا الأمر يتم في كل الكنائس لتحقيق هدف رئيسي وهو أن تكون للكنيسة عقيدة واحدة ولتحقيق العدالة والشفافية.
كما هاجم المفكر كمال زاخر نظام المحاكمات الكنسية معتبرًا إياه يفتقر لأدنى درجات العدالة، خاصة القرارات المتعلقة بشلح رجال الدين، والتي اعتبر زاخر أن نشرها على وسائل الإعلام تعتبر بمثابة إعدامًا معنويًا وروحيًا لرجل الدين، مؤكدًا أن قانون المحاكمات الكنسية الحالي لا علاقة له بأسس وتقاليد الكنيسة الأرثوذكسية منذ نشأتها، مشيرًا أن الهدف من هذه المحاكمات يجب أن يكون لإصلاح النفس وخلاصها.
بينما أكد ممدوح رمزي المحامي على أنه لا يجوز لأي جهة أو فرد أن يعلق أو يتدخل في شأن المحاكمات الكنسية على اعتبار أنها شأن داخلي، وقال أنه من حق الكنيسة أن تحتفظ بسرية الأسباب التي تم على أساسها اتخاذ قرار الشلح لأجل عدم اهتزاز ثقة شعب الكنيسة في رجال الكهنوت.