CET 00:00:00 - 30/09/2009

أخبار وتقارير من مراسلينا

كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
تم تأجيل الدعوى المقامة من المحامي "أحمد حسام مصطفى" ضد وزير الداخلية للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري الصادر بتحديد مدة 7 سنوات لسريان بطاقة الرقم القومي لجلسة 17 نوفمبر.إلغاء قرار لعمل بالبطاقة الشخصية لمدة 7 سنوات جلسة 17 نوفمبر

حيث أقام الدعوى لإلغاء العمل بنظام السبع سنوات وسريانها دائمًا حتى لا يتكدس المواطنين بساحات الأحوال المدنية للتعديل الذي يستغرق وقت أطول، كما أن ذلك سيمنع معظم المواطنين من الحرص على تعديل البطاقة مما سيتسبب في مشاكل كثيرة بينهم وبين وزارة الداخلية ممثلة في مصلحة الأحوال المدنية.

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ٦ صوت عدد التعليقات: ٩ تعليق