سعيد شعيب وورقة التوت

بقلم : حليم أسكندر
تحت عنوان " دفاعاً عن دولة البابا" كتب سعيد شعيب بجريدة اليوم السابع ، وذلك بتاريخ الاربعاء الموافق  16 يونيو 2010 مقالأ يهاجم فيه قداسة البابا ويكيل له الاتهامات الظالمة دون سند او دليل ، يأتي ذلك المقال كحلقة في سلسلة المقالات الموجهة ضد قداسة البابا والكنيسة والتي اتخذت من رفض قداسة البابا والاقباط لحكم المحكمة الادارية العليا القاضي بالزام الكنيسة بالتصريح بالزواج الثاني للمطلقين ذريعة لشن هذا الهجوم الضاري !! وقد ابلي عدد كبير جداً من هؤلاء الكتاب بلاءً حسناً في الهجوم من اجل الهجوم والعمل علي قلب الحقائق واثارة الرأي العام والتحريض ضد قداسة البابا ، غير انه يجب الا ننسي الاقلام العاقلة الحكيمة والتي ساندت قداسة البابا في موقفه ومنهم الكاتب خالد صلاح وياسر ايوب ومحمد حماد و محمد حمدي وغيرهم.

اولاً :  بدأ الكاتب مقالة بهذا السؤال " هل هناك فرق بين الدولة التى يريدها البابا ودولة الإخوان؟"

ثم اجاب بنفسة علي هذا السؤال فقال " الحقيقة أنه لا فرق، والحقيقة الأكثر مرارة هى أن كثيرا ممن ناصروا البابا كانوا طوال الوقت يدافعون عن الدولة المدنية، ويطالبون بها، ويرون أنها الحصن الوحيد للمسيحيين، دولة المواطنة والحقوق المتساوية بين كل المواطنين. لكن للأسف عند أول محك، دافعوا عن موقف دولة البابا شنودة الدينية، الدولة الهادمة لدولة العدل والقانون، بعد رفضه تطبيق حكم قضائى بأحقية بعض المسيحيين فى الحصول على تصريح بالزواج الثانى، معتديا بشكل معلن وسافر على السلطة القضائية، رافضاً حتى فتح الباب أمام الزواج المدنى، فأى دولة يريدها البابا وأى دولة يريدها مناصروه؟!"

† استاذ شعيب : ماهو مفهوم سيادتك للدولة المدنيه؟ هل هي الدولة التي يتخلي فيها جميع الناس عن التعاليم الدينية وتحكمهم فيها نصوص قانونية حتي ولو تعارضت تماماً مع النصوص والشرائع السماوية؟ هل هي الدولة التي لامكان فيها للشرائع السماوية علي الاطلاق؟ هل معني ان تكون الدولة مدنية هو  أن تلغي الشرائع السماوية تماماً؟
كلا يا استاذ شعيب : 

1- الدولة المدنية هي التي يتم فيها الفصل ما بين الدين والسياسة .
2- الدولة التي يكون فيها الدين علاقة شخصية بين الانسان وربه وتكون ممارسة الطقوس الدينية داخل دور العبادة او في منزل الشخص وبكل حرية.
3- الدولة التي لايتم فيها الفرز والتمييز  بين مواطن واخر بسبب العقيدة.
4-الدولة التي تكفل لمواطنيها الحرية الدينية.
5- الدولة التي يحكمها القانون شريطة الايتعارض او ينفي نص ديني نفياً تاماً أو أن يجبرك القانون الوضعي  ان تنفذ حكم يتعارض مع شريعتك .
6- الدولة التي لايتم فيها النظر الي خانة الديانة ثم التعامل مع الاشخاص تبعاً لما هو مدون في هذة الخانة.
7- الدولة المدنية هي الدولة التي يتم فيها هي المحافظة على كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن القومية والدين والجنس والفكر وهي تضمن حقوق وحريات جميع المواطنين باعتبارها روح مواطنة تقوم على قاعدة الديمقراطية وهي المساواة في الحقوق والواجبات.

† استاذ شعيب : قداسة البابا لايريد دولة دينية ، البابا شنودة اعترض علي تنفيذ حكم يتعارض مع شريعته؟ فهل هذا الموقف يستدعي ان تكيل له هذه الاتهامات ؟ استاذ شعيب لايصح الخلط بين الاوراق ، كما لايصح عقد مقارنة من الاساس بين قداسة البابا وجماعة الاخوان وسأذكر لك بعض الاسباب علي سبيل المثال لا الحصر :-

1- قداسة البابا شنودة رمز ديني وديني فقط ولم يتدخل يوماً في السياسة او طالب بانشاء حزب علي اساس ديني ، بل يرفض تلك الفكرة من الاساس .
* بينما الاخوان جماعة سياسية تطالب بانشاء حزب علي اساس ديني وتحت شعر ديني بحت وهو " الاسلام هو الحل"

2- البابا شنودة اعلن ويعلن وسيظل يعلن ان مصر وطن يعيش فينا وهذا يمثل قمة الانتماء للوطن ولم يقدم الانتماء علي اساس الدين علي الانتماء للوطن.
* بينما الاخوان يعلنون ويقدمون الانتماء الديني علي الوطني ، بالطبع سيادتك تتذكر تصريح السيد المرشد العام بأن المسلم الماليزي افضل واقرب من الجار المسيحي ، كما تتذكر مقولة المرشد السابق " طز في مصر "

3- البابا لم ولن يستخدم العنف ولو كان لفظياً ولم يرفض الاخر اطلاقأ.
*  بينما الاخوان هناك منهم من يرفض الاخر ، كما أن هناك ادلة تاريخية تثبت تورطهم في احداث عنف وقد اعترفت قياداتهم بذلك.

4- البابا يرفض هنا تنفيذ حكم يتعارض مع شريعتنا ولا يرفض القانون بل ويحترم احكام القضاء والدليل تقديمة لمشروع قانون يحكم الاحوال الشخصية للمسيحيين منذ عام 1978 وهو القانون الذي اصدر السيد الرئيس توجيهاتة لوزير العدل بسرعة مناقشتة واقرارة حتي يكون هو الفيصل في قضايا الاحوال الشخصية للطوائف المسيحية.
* بينما الاخوان يريدون دولة دينية بحتة تحكمها الشريعة الاسلامية ولايكون فيها مكان بالمرة للقوانين الوضعية .

ثانياً :  ثم واصل الحديث قائلاً" إنها دولة دينية يتحكم فيها بعض الكهنة، مثل دولة الإخوان التى يتحكم فيها بعض المشايخ لذلك لم تعجبهم الأحكام التى أصدرها قضاة مستندين إلى لائحة 1938، التى اعتمدها وقتها البابا يؤانس التاسع عشر والكنيسة والمجلس الملى وناقشها البرلمان، أى أنها لائحة أقرها مسيحيون مستندين أيضاً للإنجيل، وناقشتها السلطة التشريعية، فهى تجعل أسباب الطلاق سبعة وليس لعلة الزنى فقط كما يريد البابا ومناصروه."

† استاذ شعيب : الكهنة دورهم روحي و رعوي فقط وليس لهم علاقة بحياة الناس العادية ، فنحن المسيحيون لنا حريتنا الكاملة بعيداً عن الكنيسة فيما نأكل ونشرب ونلبس ونفعل ولم تفرض علينا الكنيسة زياً موحداً مثلاً او طريقه معينه للحياة ،كما لم تمنع ولم تحرم علينا مشاهدة مباريات كأس العالم علي سبيل المثال ، كما نؤمن ان حياتنا علي الارض هنا في وطننا الحبيب مصر "الوطن الذي يعيش فينا " عبارة عن رحلة قصيرة ستنتهي يوماً ما ، ثم نذهب بعدها الي الوطن السماوي الابدي ، فالسيد المسيح قال في انجيل يوحنا  18: 36: -
"اجاب يسوع مملكتي ليست من هذا العالم "
كما ورد في عبرانيين 11 : 16:-
"ولكن الآن يبتغون وطنا افضل اي سماويا.لذلك لا يستحي بهم الله ان يدعى الههم لانه اعدّ لهم مدينة"

وايضاً عبرانيين 13: 14:-
" لان ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة."

† استاذ شعيب : لائحة 38 التي تتحدث عنها والتي اقرها البرلمان تخالف نصوص الانجيل ولذلك تقدم قداسة البابا بمشروع لتعديل هذه اللائحة منذ عام 1978وجدد الطلب عدة مرات ، غير ان هذا المشروع ظل حبيس الادراج الي ان صدرت توجيهات السيد الرئيس الاخيرة بالافراج عنة وسرعة اقرارة.

† كما ان قصر الطلاق علي علة الزني " ليس ارادة البابا ومناصروه"  فقط ولكنها تعاليم الكتاب المقدس ومطلب كل المسيحيين ، ومن المفترض ان يكون ذلك رأيك ايضاً طالما انت تلتزم بتعاليم شريعتك ، فالقران الكريم يقرر ضرورة أن يحكم اهل الانجيل بما انزل فيه ، وورد هذا النص في سورة المائدة ايه رقم 47 :- 

"َلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ"
كما يقرر ذلك ايضاً الحديث الشريف القائل :-
"إذا أتاك أهل الذمة فاحكم بينهم بما يدينون"
فما رأي سيادتكم ؟ هل نطبق حكم الانجيل ام نكون من الفاسقين ؟

ثالثاً : استمر الكاتب في هجومه قائلاً "بالتالى فالقضاة الذين أصدروا أحكام الزواج الثانى استندوا إلى قانون موجود، ولا يستطيعون الحكم بغيره، فالقضاة لا يحكمون بالدين.. وهذا بالضبط ما دلل عليه المستشار عادل فرغلى، رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة لجريدة «روزاليوسف»، بأن المحاكم الجنائية، قد تصدر أحكامًا بالمخالفة لما ورد بالقرآن، لأنها لا تطبق إلا ما ورد فى القانون الذى ارتضاه الشعب، وهذا يتضح فى أحكام ضد الزانى والزانية، والسارق والسارقة، حيث ينص القرآن فيهما على الجلد وقطع اليد."

† استاذ شعيب : بالطبع من حق القضاة الحكم بتطليق رافع الدعوي بناء علي نصوص لائحة 1938 لانها القانون الموجود ، وليس من حق احد الاعتراض علي هذا الحكم بل يجب علينا جميعاً احترامه ، والكنيسة لم تجادل او تناقش الحكم بالطلاق ، ولكن الخلاف علي الحكم بالزام الكنيسة بالتصريح بالزواج الثاني لهذا المطلق !! فالكنيسة لا يمكن ان تعطي تصريح بالزواج الثاني للمطلق الا اذا كان سبب التطليق هو علة الزنا ويعطي ذلك التصريح لمن يثبت انه الطرف المظلوم وهذه هي شريعتنا .

† قول السيد المستشار عادل فرغلي الذي استشهدت به في مقالك قول صحيح ولكن يجب عليك وعلية ان تدركا الفرق ، الفرق هنا  في المثال الذي ذكرة سيادة المستشار هو استبدال عقوبة بعقوبة في امر لايخص مستقبل اسرة ، انما جريمة او خطأ ارتكب يستوجب عقوبة  ، اما الزام الكنيسة بالتصريح بالزواج الثاني يعد  مخالفه صريحة وواضحة لنص واضح في الكتاب المقدس وليس مجرد تغيير نص بنص فالكتاب المقدس لم يقل انه هناك طلاق لغير علة الزنا من الاساس ولم يعط حكماً بشأن ذلك حال حدوثة بل منعه تماماً ، كما ان الامر هنا يخص مستقبل اسرة واطفالها بالكامل وليس مسألة فردية .

رابعاً : ثم واصل ليختتم مقالة قائلاً " إذن فالقضاء ملتزم بتطبيق لائحة 1938 المعتمدة من الكنيسة ذاتها، ولا أظن أن البابا والكهنة وقتها كانوا كفرة، بل كانوا مسيحيين مؤمنين. لذلك، إذا كانت هذه اللائحة لا تعجب البابا ومناصروه، فعليهم أن يضغطوا ويقدموا القانون الموحد للأحوال الشخصية ليناقشه مجلسا الشعب والشورى ليتم إقراره ومن ثم يحكم القضاء به.

أما غير ذلك فهو انتهاك للدولة المصرية، وانتهاك لا يحق لأى إنسان، مهما علا مقامه أو قامته الدينية، أن يرفض تنفيذ حكم قانون، فليس منطقيا أن نتصدى للإرهاب الذى يتخفى وراء الإسلام وندافع عن التطرف الذى يحتمى بالمسيحية."

† استاذ شعيب : كلا بالطبع لم يكن البابا والكهنة وقتها كفرة ، انما من الممكن ان يحدث خطأ ما دون قصد وفي غفلة من الزمن ، او نتيجة ضغوط او سيطرة من طرف ضد اخر ، وهذا لايعني ان الامر حاز حجية ولا يمكن تغييرة ، فاصلاح الخطأ امر واجب والرجوع الي الحق فضيلة والحق اولي بأن يتبع ، وحسناً فعل السيد الرئيس باصدار توجيهاتة بسرعة اقرار واصدار قانون الاحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية حتي يضع حداً لهذا الهجوم الضاري ضد الكنيسة والتي تواجة حرباً ضدها لا لذنب سوي انها  " تتمسك بعقيدتها !!! "

† استاذ شعيب : لا يوجد ادني انتهاك للدولة المصرية لان هذا الحكم صدر مخالفاً للشريعة الاسلامية والدستور ، كما أن قداسة البابا ليس موظفاً عاماً حتي يخضع لاحكام المحكمة الادارية العليا.

† ثم  اين هو التطرف المسيحي الذي تتكلم عنه؟ اتحداك ان تثبت ذلك علي ارض الواقع ، هل اعتدي منا احد علي اخر لاختلافة في الدين؟ هل اعتدي احد علي دار عبادة لغير المسيحيين؟ هل قتل احد عدد من الامنين لاختلاف الدين؟ هل نثور ونهدد ونتوعد ونحرق وندمر عند بناء دار عبادة لاخوه لنا في الوطن ؟ هل رفض تنفيذ حكم يخالف نصوص الكتاب المقدس يعد تطرفاً في وجهة نظرك؟ ان كان الامر كذلك فنحن جميعاً نقف خلف وبجانب قداسة البابا يداً واحدة ضد تنفيذ هذا الحكم وبحسب وجهة نظرك " كلنا متطرفون "

† استاذ شعيب :   كفاك خلطاً للاوراق واتق الله فيما تكتب وتذكر دائماً الا تسقط ورقة التوت !

لقراءة مقال الكاتب سعيد شعيب باليوم السابع أنقر هنا