الروم الأرثوذكس تطالب بمادة خاصة بهم في قانون الأحوال الشخصية

الروم الأرثوذكس ترسل بيانًا بـ 5 توصيات لوزارة العدل

كتب: مايكل فارس- خاص الأقباط متحدون
 أرسلت كنيسة الروم الأرثوذكس إلى المستشار "عمر الشريف" -مساعد وزير العدل لشؤون التشريع- بيانًا أخرًا السبت الماضي يحمل 5 توصيات لوزارة العدل، ويطالبها بإدراج مادة خاصة لطائفة الروم الأرثوذكس في مصر، وشجب تجاهل كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر.

 وطالب البيان -الذي حمل توقيع "الأنبا نيقوديموس برنانجيلوس" مطران النطرون، والوكيل البطريركي بالقاهرة- بخمس توصيات هي:
أولاً: أنه بتاريخ 15 مارس 1937م، أصدر المجمع المقدس للبطريركية لائحة خاصة بالزواج والطلاق، وهي المعمول بها منذ ذلك التاريخ وتطبقها المحاكم في مصر وإثيوبيا وليبيا وسائر أفريقيا، والتي تبلغ عددها 25 مطرانية وأسقفية، ولم تُثار بشأنها أية منازعة، وهذه اللائحة المذكورة هي المعمول بها وتُطبق على التابعين لها فيما يخص أسباب التطليق.

ثانيـًا: لم يُعرض على المجمع المقدس للبطريركية -البابا والبطريرك وباقي المطارنة- المشروع الجاري بحثة بمعرفة اللجنة، ولم تتم الموافقة عليه.

 
 

ثالثـًا: تتجاهل اللجنة طائفة الروم الأرثوذكس ولم تضم لعضويتها مَن يمثل الطائفة؛ رغم إرسالنا خطابًا بذلك بتاريخ 17\6\2010م، وبرقية بتاريخ 29\06\2010م.

رابعـًا: أن يتم تجاهل طائفة الروم الأرثوذكس والتابعين لها في مصر وإثيوبيا وليبيا وسائر إفريقيا؛ يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المشروع لا يمت بأي صلة بطائفة الروم الأرثوذكس؛ وليس لأي طائفة اخري ولا أي عضو في اللجنة الحق في تمثيل بطريركية وطائفة الروم الأرثوذكس في اللجنة.

خامسـًا: نقترح فيما هو منصوص عليه في المشروع أسوة بالكنيسة الكاثوليكية أنه بالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس؛ فأسباب التطليق هي الواردة في اللائحة الجاري العمل بها والصادره بإجماع المجمع المقدس عام 1937م، وهو ما يتفق مع معتقدات الطائفة والمُطبق في سائر بطريركيات وكنائس الروم الأرثوذكس في العالم، والتي يبلغ عددها 26 بطريركية وكنيسة.