"سيد قراره" يعطل تنفيذ بطلان عضوية نواب الشعب

1500 طعن ضد نواب برلمان 2005
تحقيق: إسحق إبراهيم – خاص الأقباط متحدون
ما زالت أصداء الكشف عن أسماء 77 نائباً في مجلس الشعب قضت محكمة النقض ببطلان عضويتهم مستمرة، شهد الفترة الماضية تحركات عاجلة من بعض النواب الذين شملتهم القائمة لإثبات صحة العضوية بينما تشير بعض التوقعات إلى حل المجلس قبل نهاية دورته.. فما مصير هذه الأحكام؟ وهل يستطيع المجلس تنفيذ ما جاء في تقارير محكمة النقض ببطلان الإنتخابات في هذا الكم من الدوائر وخروج هذه الشخصيات؟

بدأت الضجة عندما خرج النائب المستقل علاء عبد المنعم ليعلن أن هناك تقارير من محكمة النقض ببطلان عضوية 77 نائب، وقام بنشر هذه الأسماء مما أغضب أعضاء المجلس وطالب عدد منهم بإحالة عبد المنعم إلى لجنة القيم بالمجلس، بسبب تسريب معلومات كاذبة إلى إحدى الصحف المستقلة والتشكيك في نزاهة القضاء، وفي تصريح مقتضب أكد النائب علاء عبد المنعم وجود قرار من اللجنة التشريعية بعدم عرض الطعون على النواب صدر يوم ١٣ مارس، وطالب د. فتحى سرور رئيس المجلس بمراجعة مضبطة الاجتماعات.
وأضاف: "بينى وبين الأعضاء النائب العام.. وأتحمل المسؤولية كاملة عما نشر لأني المسؤول الوحيد في هذه البيانات، الحقيقة يجب أن تكون ملكاً للشعب والناس وليس لنفر من أعضاء اللجنة التشريعية".

من جانبه نفي عمر هريدي أمين سر اللجنة التشريعية صحة تصريحات علاء عبدالمنعم، وقال إن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وقامت اللجنة التشريعية بإرسال خطاب إلى محكمة النقض للإستفسار عن هذه الطعون، ووصف هريدي ما حدث بأنه "كذب بالغ السوء"، وأضاف أن كثيراً من الأسماء تم إقرار صحة عضويتها داخل اللجنة التشريعية، وبرر عدم إفصاح اللجنة التشريعية عن تقارير محكمة النقض بالحرص على استقرار أوضاع النواب المطعون في صحة عضويتهم في دوائرهم، وأكد أن عدداً من النواب -من بينهم الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة- لم يرد بشأنهم أي تقارير.

سألنا سامح أنطون نائب رئيس حزب الجبهة الديموقراطية، والذي صدر لصالحه حكم ببطلان الإنتخابات في دائرة روض الفرج قال:
أحالت محكمة النقض تقريراً لمجلس الشعب في نوفمبر أكدت فيه بطلان انتخابات المجلس في دائرة روض الفرج، وكشف التقرير عن وقائع تزوير أدت إلي خسارتي، كما أوضح التقرير أن المحكمة طلبت قبل عامين من وزارة الداخلية الأوراق والمستندات الخاصة بالإنتخابات لكن "الداخلية" ردت بأن تلك الأوراق فُقدت ويصعب الحصول عليها.
وكشف التقرير عن قرابة 25 مخالفة في الإنتخابات بدائرة روض الفرج، أهمها بطلان محاضر اللجان وكشوف فرز الأصوات والصناديق وعدم توقيع أمناء ورؤساء وأعضاء اللجان على المحاضر.
وأضاف: قمت برفع قضية ضد رئيس المجلس لعدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحى بحجة ان المجلس سيد قراره وعدم الخلط بين السلطات رغم قيام المجلس بتنفيذ قرارت أخرى بالبطلان صدرت لصالح أعضاء بالحزب الوطنى، يقوم حزب الجبهة في الوقت الحالي بإعداد كوادر مدربة جادة متواجدة في الشارع لخوض الإنتخابات المقبلة في عام 2010 وسوف ننجح في الحصول على عدد من المقاعد للدفاع عن مصر ومصالحها.

أما المستشار محمد الدكروري عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فقد أكد أن عدد الطعون المقدمة ضد نواب برلمان 2005 تجاوز 1500 طعن، وتكاد لا تخلو دائرة من الطعون بل أن هناك عدداً من الطعون في الدائرة الواحدة، وتقوم محكمة النقض بالتحقيق ودراسة هذه الطعون ثم ترسل نتائجها إلى اللجنة التشريعية والدستورية التي تعد تقريراً لعرضه علي المجلس.
وقال الدكروري أن ما تصدره محكمة النقض ليس له مرجعية الأحكام ولكنه تقرير نتيجة تحقيق وطبقاً للدستور فإن الذي يفصل في هذا التقرير وصاحب الكلمة النهائية في صحة العضوية هو مجلس الشعب، وهذه مسألة دستورية صريحة وليست بدعة أو اختراعاً من أحد.
وأضاف أن أسباب تأخر البت في الطعون والتقارير ترجع إلى احتياج اللجنة لمزيد من الوقت لاستيفاء الأوراق اللازمة ووجود أكثر من طعن في الدائرة الواحدة، وبالتالي يأتي أكثر من تقرير تتم دراسته ثم يُحال للمجلس الذي يقرر صحة العضوية من عدمه حسب كل حالة بعد الإطلاع علي الأوراق، وأكد أن اللجنة لا تنحاز إلى النائب المطعون ضده ولا تتخذ موقفاً ضد الطاعن ولكنها تنحاز للدستور والقانون.

وأكد الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري أن احترام القانون وسيادته مهدرة في المجتمع المصري بينما القيادات المصرية منشغلة بأمور أخرى، وقال أن النص القانوني في البلاد المتخلفة في وادٍ بينما التطبيق الفعلي في وادٍ آخر.
وأضاف إن أحكام محكمة النقض التي تصدر في حق نواب مجلس الشعب «مركونة» على الرف في اللجنة التشريعية لأنها تخص نواباً للحزب الوطني داخل المجلس، مشيراً إلى أنها لو كانت صدرت ضد نواب الإخوان أو حتى المستقلين لتم تنفيذها قبل الإنتهاء من كتابتها أو عرضها على اللجنة التشريعية، وأشار إلى أنه لو طُبق القانون لأسقطت العضوية فوراً عن هؤلاء النواب وتم حل مجلس الشعب.