فى عام 1968 صدر كتاب حسنين هيكل "نحن وامريكا" وفيه كتب هيكل عن حتمية الصراع بين أمريكا والادارة المصرية بعد 1952، وبالرغم من شعبية عبد الناصر الجارفة وقتها، وايضا بالرغم من هزيمة 67 لم يكره الشعب المصرى الأدارة الأمريكية فى هذا الوقت، بل كان يلوم فى قلبه عبد الناصر. 

ولقد دفعت مصر والمصريون ثمن صراع الايدوليجيات بين ارادة مصرية جامحة وقت عبد الناصر وبين ادارة امريكية تريد الهيمنة، حتى غير السادات هذا المسار بعد حرب 1973. 

 

ولقد خرج الشعب المصرى عن بكرة ابيه للترحيب بزيارة الرئيس نيكسون لمصر عام 1974 وكان نيكسون هو اول رئيس امريكى يزور مصر، ولقد قال له السادات وقتها "أن كنا نستطيع ان نحشد لك كل هؤلاء فلا نستطيع ان نجعلهم يهتفون لك ويستقبلونك بهذه الحفاوة" وبعد معاهدة كامب ديفيد عام 1979 ايام الرئيس كارتر كان المثل الشعبى فى مصر وقتها "كارتر خيرك" .

 

وعلى عكس ايام عبد الناصر والسادات فأن الشعبية الامريكية الأن فى الحضيض وسط المصريين، بل يرونها العدو الخارجى الأول لارادته، ولهذا يتظاهر المصريون فى الخارج الآن امام السفارات والقنصليات الأمريكية، وكل ما تردده الأدارة الأمريكية عن مساندتها للديمقراطية فى دول العالم  هو الآن فى نظرنا هراء فى هراء، وبالاصح لو استبدلت حرف الـ "هاء" بالـ "خاء"، والدور الامريكى فى تمكين الأخوان والاسلاميين من مصر ومنطقة الشرق الاوسط كلها واضح للكل وبشهادة اعضاء الكونجرس انفسهم. 

 

ويثلج صدر المصريين كثيرا الآن فيديو قديم لعبد الناصر قاصدا فيه الرئيس الأمريكى جونسون "المعونة بتاعتهم على الجزمة، ولو مش عاجبهم يشربوا من البحر، ولو مكفاهمش البحر الأبيض يشربوا من البحر الأحمر" ولم تعجب المصريين هذه الكلمات وقتها لمحبتهم لأمريكا ولكن مشاهدتها الآن تطيب قلبهم كثيرا جدا جدا جدا.  

 

لقاء السفيرة الأمريكية بالاخوان الأيام السابقة فيها تحدى لأرادة الشعب المصرى كله المتمرد على حكم عصابة قطاع طرق ُفرضت عليه تحت ستار وتزييف للديمقراطية. 

الفرصة الأن سانحة امام الادارة الأمريكية لكى تصحح ما بلت به الشعب المصرى وتستعيد مكانتها الأولى فى قلبه، أم انها ستساند عصابة فقدت شرعيتها رسميا باتهامها بحكم محكمة؟

 

والأتهام الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية لمرسى وبعض من افراد الجماعة هو اتهام بالخيانة العظمى بسبب التخابر مع كتائب القسام الفلسطينية لدخول مصر واقتحام سجونها، وهو يعطى الشرعية الكاملة للجيش المصرى لالقاء القبض على مرسى وعصابته لمحاكمتهم حيث أن النائب الخاص العام لن يتحرك لألقاء القبض عليهم، ومما يعطى الشرعية ايضا للجيش أن مرسى يجب أن يحاكم عسكريا حيث ان التهمة متعلقة بأختراق حدود مصر وعمل الجيش هو الحفاظ على هذه الحدود، هذا بالاضافة انه القائد الأعلى للقوات المسلحة فيجب محاكمته عسكريا.