وأضاف عبدالمقصود - في تصريح له اليوم - أن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الصادر بالتنحي هو والعدم سواء ولا يرتب أي أثر قانوني، مشيراً إلى أن اللجنة حلت بقوة الدستور وهذا معناه أنها لم يعد لها وجود بعد نفاذ الدستور الجديد إذ أحال اختصاصها إلى المفوضية الوطنية للانتخابات،حيث عقدت لها المادة 208 من الدستور الاختصاص وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وحتى إعلان النتيجة.

 

وتابع "المادة 228 من الدستور نصت على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية وتؤول أموال هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات فور تشكيلها".

 

وقال "إن النص يقطع بصريحه ودلالته على انتهاء عمل لجنة الانتخابات الرئاسية وانعدام اختصاصها في شأن ما كانت تتولاه ، وذلك بإسناده إلى المفوضية الوطنية للانتخابات".

 

وأكد أنه وفق الفقرة الثانية من المادة 211 من الدستورالحالي والمادة 28 من الإعلان الدستوري التي استفتى عليها الشعب "لا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها ، وهذا يعنى أنه على فرض أن لجنة الانتخابات الرئاسية قائمة - وهذا غير صحيح - إلا أنه لا يجوز الطعن أمامها ولا أمام أية جهة أخرى فى نتائج الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها باعتبار ذلك ممتنعا دستوريا".

 

وقال إن الدستور أسبغ علي مدة رئيس الجمهورية الحالى حماية دستورية مانعة من القدح فيها..وذلك بما نصت عليه المادة 226 من أنه تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى والنص على هذا النحو يقطع بأمرين أولهما دستورية الاختيار وثانيهما دستورية البقاء".