سليمان شفيق

اكد بيان القوات المسلحة علي حقيقتين لا ثالث لهما :
ان الجيش المصري جزء من الضمير الوطني للشعب المصري
وان الاسلاميين وفي مقدمتهم الاخوان خرجوا من السلطة ، وردود افعلهم القادمة سوف تحدد مستقبلهم في الحياة السياسية
 مراجعة البيان تقتضي ان نتوقف امام بعض العبارات المهمة مثل:"كطرف رئيسي في المعادلة السياسية"وتفسيرها بعبارة:"لن نكون طرفا في دائرة السياسة والحكم"،ويعطي البيان الجميع  48 ساعة للوصول الي "خارطة مستقبل بمشاركة جميع الاطياف، واجراءات تشرف علي تنفيذها وبمشاركة جميع الاطراف والاتجاهات الوطنية المخلصة".

هذة المكونات الاساسية للبيان ،تقدم اعلان نوايا اكثر منها اعلان سياسي ، الامر الذي يذكرنا ببيانات القوات المسلحة من الاول وحتي الثالث عشية تنحي الرئيس مبارك من العاشر وحتي الحادي عشر من فبراير،بعد  الاحتقان الذي شهدتة مصر  ستة عشر يوما من ثورة المصريين في 25يناير ،اصدرت القوات المسلحة  البيان الاول في العاشر من فبراير2011 كان نصة :
"انطلاقا من مسئولية القوات المسلحة والتزاما بحماية الشعب ورعاية مصالحه وأمنه، وحرصا على سلامة الوطن والمواطنين ومكتسبات شعب مصر العظيم وممتلكاته، وتأكيدا وتأييدا لمطالب الشعب المشروعة.. انعقد اليوم الخميس الموافق العاشر من فبراير 2011 المجلس الأعلى للقوات المسلحة لبحث تطورات الموقف حتى تاريخه،".وقرر المجلس الاستمرار في الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على الوطن ومكتسبات وطموحات شعب مصر العظيم".

الا ان الميدان حينذاك رحب ترحيبا حذرا بالبيان ، واستمر المعتصمين في اعتصامهم ، فاصدرت القوات المسلحة البيان الثاني اكثر وضوحا جاء فية:انهاء حالة الطوارئ ،والفصل في الطعون الانتخابية (انتخابات 2010،واجراء تعديلات تشريعية ،واجراء انتخابات رئاسية حرة في ضوء ماتقرر من تعديلات دستوريةالخ، واستمر ضغط القوي الوطنية حتي تنحي مبارك ،وصدر البيان الثالث للقوات المسلحةفي الحادي عشر من فبراير،  ولمزيد من التذكرة جاء فية :" إن المجلس في ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب، ويتقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكل التحية والتقدير للسيد الرئيس محمد حسني مبارك على ما قدمه في مسيرة العمل الوطني حربا وسلما وعلى موقفه الوطني في تفضيل المصلحة العليا للوطن"
اعادة ذكر التدرج البياناتي للقوات المسلحة يعكس كيفية فهم تحليل بيانات القوات المسلحة ، فهناك مجموعة من المعايير لن تحيد عنها المؤسسة العسكرية ابدا وهي :
احترام ارادة الشعب ، ان القوات المسلحة ليست بديل عن الشرعية ،وان القوات المسلحة لن تناصر طرف علي اخر.الا ان الجديد في بيان 1يوليو :
مهلة ال 24 ساعة التي اعطاها الجيش  لجميع الاطراف ،وتقاطع هذه المهلة مع مهلة تمرد التي اعطتها لمرسي حتي 2 يوليو للتنحي ،وتتواكب هذه المهلة مع الخطورة الحقيقية علي الامن القومي المصري،حيث ضبطت كمائن الشرطة والقوات المسلحة منذ 29 يونيو وحتي 1يوليو 32سيارة محملة بالاسلحة في 7محافظات ،و112متهم ، والاغتيالات المتكررة للعميد محمد هاني ،و19 شهيد من اطلاق رصاص حي في الدقهلية والاسكندرية واسيوظ والمقطم ، وغيرها ،ناهيك عن الخطط المعلنة من السلفية الجهادية بالانفصال بسيناء،وتبقي التساؤلات :
هل سوف ينتقل الاسلاميين الي العنف فيخسرون كل شئ مثلما حدث معهم في 1954و1965؟ام سوف ينتصر صوت العقل"ان وجد" فيضحون بمرسي وتبقي الجماعة؟