قال مصدر بارز في وزارة الخارجية الأمريكية، إن الإدارة الأمريكية لا تعتبر الدور الذي يقوم به الجيش المصري انقلابا.

وأوضح، فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه حال استقالة الرئيس محمد مرسى واستجابة القوات المسلحة المصرية لمطالب الملايين المحتشدين في الشوارع، بتسليم السلطة لإدارة مدنية، دون تدخل الجيش في القرارات وتشكيل الحكومات وإدارة العملية السياسية، فإن ذلك لا يعد انقلاباً وفقا للقانون الأمريكي.

وأوضح المصدر نفسه، أن أوباما ملتزم بتنفيذ القانون الأمريكى الذي ينص على وقف المعونات والمساعدات لأي دولة يحكمها عسكريون. وأضاف "بالتالي، إذا تولت سلطة مدنية إدارة المرحلة الانتقالية فى مصر، فإن ذلك لا يعد انقلاباً"، وتابع أنه في حالة قيام الجيش بدوره المنوط به، وهو حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، فإنه في هذه الحالة "يكون يؤدي واجبه تماماً، ولا تدخل تحركاته في إطار الانقلاب العسكري".

وأكد المصدر لـ"الوطن" أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما "لا يدعم ولا يساند محمد مرسي أو تنظيم الإخوان، وأن ما صدر منه بشأن تحذير الجيش المصرى من الانقلاب العسكرى، توافقاً مع القانون، حتى لا يتدخل الجيش في أمور السياسة والحكم".

وتابع "الإدارة الأمريكية ستكون ملتزمة بدعم أي سلطة مدنية يختارها الشعب المصري".

كانت أنباء ترددت طوال اليومين الماضيين، حول ضغوط تمارسها الإدارة الأمريكية لضمان استمرار محمد مرسى والإخوان، خوفا من انتقادات الحزب الجمهورى الذى هاجم مرارا ميول واشنطن نحو وضع حكومات إسلامية فى دول الربيع العربى.