هو من قبيل الوصف الدقيق وليس السباب أن نخاطب من ندعوهم "البلهاء والحمقى" في مراكز صنع القرار والمنظمات العالمية في أمريكا وأوروبا: ترعون الإرهاب لينمو ويتوحش، ثم تستديرون لقتاله، هذا ما فعلتموه في أفغانستان، وتفعلونه الآن في سوريا بعد ليبيا ومصر، سياساتكم حمقاء، وفهمكم للمبادئ الديموقراطية ساذج ومشوه، وهكذا تنتحر الديموقراطية والليبرالية في العالم، إذ تحتضن الفيروسات التي تفتك بها، وكأنها طفل لم يتعلم بعد "التفرقة بين الحمرا والجمرة"، لكل داء دواء إلا الحماقة أعيت من يداويها. هل استمع مستر أوباما ومؤسساته ومعهم "منظمات حقوق الإنسان (الإرهابي)" العالمية إلى خطاب سيادة رئيس جمهورية مصر، ومحوره تهديد جيش مصر وشعبها بالمذابح؟!!.

. شكراً لكم يا أدعياء الحرية والحداثة وحقوق الإنسان، شكراً لكم يا من كنتم دوماً خير سند وداعم للإرهاب العالمي في كل مكان. . يشكركم الشعب المصري وكل شعوب منطقة الشرق الأوسط نيابة عن سائر القتلة والإرهابيين في العالم، فبدون سياساتكم الثعبانية كان مصيرهم الحتمي سيكون السجون والمنافي، وبكم يصلون إلى كراسي السلطة، ويصلون إليكم داخل بلادكم ليقتلوا شعوبكم!! كيف تعجز مؤسسات صناعة القرار في أوروبا وأمريكا عن إدارك الفارق الرهيب بين قيام مجموعة من المغامرين العسكر بانقلاب للاستيلاء على السلطة حتى لو خرجت الجماهير بعدها لتأييده، وبين أن يهب شعب بكامله رفضاً لذئاب الظلام وسيطرة القتلة والإرهابيين، ويرى قادة الجيش الوطني أن واجبهم يقتضي حفظ الأمن والاستقرار بالبلاد، وأن مكانهم ودورهم هو خدمة الشعب الذي أعرب عن رأيه، بل وأصدر أوامره بوضوح لم يسبق له مثيل ربما في تاريخ الإنسانية بطوله واتساعه، فهل سبق وأن رأى العالم حشوداً بالملايين كما شاهد في كافة ميادين وشوارع المدن المدن المصرية، أو لم ترصد الأقمار الصناعية كبار السن والعجزة من رجال ونساء في كافة المدن المصرية وهم يجلسون على كراس أمام أبواب بيوتهم حاملين أعلام مصر ولافتات صغيرة تقول كلمة واحدة "إرحل"؟!! نعم نحن أهل الشرق السبب الأساسي والمنتج الأصلي لفكر الإرهاب ولرجاله، لكنكم يا أهل الليبرالية والحداثة وحقوق الإنسان العوامل المساعدة والداعمة لتفشي الإرهاب بالعالم كله، نحن بالاستخدام المشوه والمبتسر لصناديق الاقتراع من أعطينا "شرعية مزعومة" لزعيم أو مندوب عصابة متخصصة في القتل طوال تاريخها، وكان مبارك يقول "أنا أو الفوضى" فاخترنا بالفعل "الفوضى"، والآن يقول لنا الإخوان "نحن أو نذبحكم كالنعاج ونحرق البلاد"، قد قالوها مرة قبيل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، وأدت إلى تسليمهم كرسي رئاسة الجمهورية بتزييف نتيجة الانتخابات، وتعرف الإدارة الأمريكية الموقرة ذلك حق المعرفة، وها هم يكررونها ثانية لأننا اعترضنا على استمرارهم في قيادتنا إلى هاوية، وأعتقد أننا الآن علينا أن نختار اختبار إن كانوا يستطيعون بالفعل ذبح الشعب المصري وحرق بلاده. . نعم قد ولى من العالم أجمع عصر سيطرة العسكريين على الحكم، ولم تعد الظروف والشعوب تسمح أو تقبل بذلك، ولا ينتوي أي فصيل مصري ثائر أن يقبل بما يسمى "حكم العسكر"، كما لا ينتوي قادة الجيش المصري الشرفاء محاولة الوصول للحكم، فهم لا يرغبون أساساً في ذلك، ويدركون جيداً أنهم حتى لو طمحوا في ذلك فلن يتيسر لهم أبداً. . مصر الآن في مرحلة سيطرة القتلة والإرهابيين الذين يهددون الشعب علانية بلا حياء، ويمارسون في الميادين التي يحتشدون فيها تدريبات عسكرية على سبيل التلويح بما ينتوونه. كيف تفهمون الشرعية أيها السادة، إذا كنتم تقفون خلف نظام لم يخط خطوة واحدة شرعية منذ سيطرته على مصر، بل ويستهدف طوال مسيرته مؤسسات القضاء قوانين وأشخاصاً بكل الحيل لتدمير القضاء المصري؟!! حسناً. . أتفق معكم ومع مندوب عصابة الإخوان المسلمين في قصر الرئاسة على محورية الشرعية الدستورية والقانونية، لذا على الجهات المعنية تفعيل الدستور والقانون، لوضع الهارب من سجن وادي النطرون يوم 28 يناير 2011 "المواطن/ محمد مرسي" أمام الجهات القانونية للتحقيق في كل التهم والجرائم التي ارتكبها، بداية من هروب من السجن مع أربعة وثلاثين سجيناً من جماعة الإخوان المسلمين، بالاستعانة بعصابتي حماس وحزب الله الإرهابيتين، وحتى خطابه الأخير الذي هدد وحرض فيه على المذابح، وما ترتب عليه من جرائم قتل قام بها أعوانه، مروراً بعشرات الشباب وأفراد الجيش المصري والشرطة الذين اغتالهم أهله وعشيرته، سواء في سيناء أو في ميادين التحرير المصرية.

بالشرعية الدستورية يتوجب إلغاء إعلان فوز محمد مرسي في انتخابات الرئاسة نظراً لما شاب العملية الانتخابية من تجاوزات لم تتحقق منها لجنة الانتخابات رغم اعترافها بتقديم طعون بها. بالشرعية الدستورية يتوجب نزع الشرعية عن الهيئة التأسيسية للدستور وبالتالي بطلان الدستور والعودة لدستور 1971، حيث لم تتوفر لها المعايير القانونية والدستورية والعالمية لهيئات كتابة الدساتير، وأولها اشتراك وتراضي جميع فصائل المجتمع ومكوناته. بالشرعية الدستورية يتم حل الأحزاب الدينية وتحريمها، طبقاً للبند الخامس من الإعلان الدستوري، والمادة الخامسة من دستور 1971، وهو ما تم تجميده تحت رعاية مجلس "طنطاوي وعنان" العسكري، وسمح لعتاة الإجرام والإرهاب في التسعينات من تكوين أحزاب ظاهرها سياسي، وباطنها ميليشيات تهدد المجتمع وحياة المصريين. بالشرعية القانونية يقدم محمد مرسي وأعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة إلى المحاكمة للعمل في تنظيم سري محظور، وإقامة علاقات غير مشروعة مع جهات خارجية. بالشرعية القانونية والدستورية يعود كل الإرهابيين الذين هربوا والذين أطلق سراحهم محمد مرسي إلى السجون، والذين يستخدمهم الآن لتهديد الشعب المصري. والقائمة تطول لمناحي وجوب تطبيق القانون والدستور على محمد مرسي وأهله وعشيرته. الفجر قريب، وعلى الشعب المصري أن يثق في نفسه وفي النصر الذي سيحققه سريعاً اعتماداً على قواه الذاتية، فأنوار الفجر تبدو هناك عند خط الأفق، إذ المرحلة الأولى للتحرر من الظلامية تمت بنجاح باهر، وهي افتضاح الإخوان بفشلهم وإجرامهم أمام الشعب المصري، وسقوطهم الآن مجرد تحصيل حاصل. kghobrial@yahoo.com

نقلا عن إيلاف