فقد أصدر السيد عدلى منصور  الرئيس المؤقت  إعلان دستورى من 33 مادة ،  وقد وضع فى صدر الإعلان المادة الأولى  التى تقول : -   

(جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطية يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، واللغة العريبة لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، والمصدر الرئيسي للتشريع. )،  وهو جمع للمادة الثانية والمادة 219 من الدستور الذى أوقفه البطل الفريق السيسى ، هذا الدستور الذى وصفناه جميعاً بالمعيب لأنه وُضع من شخصيات جاهلة غير متخصصة.

 

وكان من أسباب ثورة 30 يونيو ، وقد فوجئنا بالسيد عدلى منصور يكرر نفس الخطأ بإمتياز،  مما يجعلنا نتسائل هل هو  مدرك أم غير مدرك لنتائج هذه المادة التى تهين الإسلام وتدلل على جهل واضعها، بما تحويه  من تضارب ومخاطر،  وكى نوضح ذلك نقول: -  أنه رغم أن الدين يحمله ويعتقد به الإنسان ، إلا أن الدولة لا تعقل كى يكون لها دين ، إلا أن المشكلة ليست هنا بل فى كل كلمة من كلمات هذه المادة ومدلولاتها التى تُعتبر حق يراد به باطل ، ونبدأ بكلمة مبادىء الشريعة الواردة فى بداية المادة   

وبتعريف مبادىء الشريعة ، حيث أن المبادىء التى نعرفها  للشريعة هى أن  كلمة مبادىء تنصرف إلى المبادىء العامة للشريعة الإسلامية والموجودة  بكل الشرائع السماوية  مثـل؛

 ومبدأ: عدم الإكراه في الدين  لكن أن تأتى هذه المادة   بهذا التعريف بهذا الشكل مقرونة بأدلتها الكلية   وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، والمصدر الرئيسي للتشريع.   ويجعلها نص مُلزم ،فهذا أمر فى غاية الخطورة على  مستقبل هذا الوطن ، لأن الشريعة الإسلامية أقل من   10% منها فقط  يقوم على أدلة قطعية الثبوت ، أما حولى 90% من الشريعة  يعود لرؤى وأراء وإجتهادات  وتفسيرات فقهاء ومشايخ بشر مثلنا ، ماتوا منذ أكثر من 1100 عام ، وقد تأثروا فى رؤيتهم  وتفسيراتهم وكذا إجتهادهم ، بظروف زمنهم  الفقير، الذى لم يعرف أو يرى التكنولجيا الحديثة، ولا الإنترنت، ولا الطيران ، ولا المصارف الدولية  والبنك الدولى ، وقرارات وقوانين الأمم المتحدة ، والإتفاقات الدولية، إلى أخره ، لذا رأيناهم يتحدثون عن العبيد والسبايا ، ونظام المقايضة والبغال والحمير والبعير، وإستخدام العقاب البدنى بدلا من العقاب القانونى ، لعدم وجود سجون لديهم ،  وعدم قتل المسلم بغير المسلم ، أى يستطيع المسلم قتل غير المسلم ولا يعاقب ، ونظام المبايعة المختلف عن النظام الإنتخابى  القائم على مشاركة الجميع بصوته ورأيه ، كما رأيناهم يتحدثون عن التداوى ببول البعير، لعدم وجود تكنولجيا لتصنيع الأدوية الحديثة ،  ورأيناهم يجعلون مدة الحمل أربعة أعوام ، لعدم وجود أجهزة الأكسراى( الأشعة والسونار)   . 

 

ومع كل ذلك فالأمر له حلول ، ولهم إجتهاد ولنا إجتهاد ، لكن ماتفعله هذه المادة  هو أنها قد جمعت كل الأراء والمذاهب المتناقضة لتكون مرجع للمشرع والقاضى ولمؤسسات الدولة  ولأن القواعد الأصولية والفقهية ، ومذاهب أهل السنة والجماعة ، متضاربة ومختلفة فيما بينها ،وهى  بالألاف ،  فبأى منهم سيلتزم المشرع ، أو القاضى ، أو المسؤل بأى مؤسسة، أو وزير . فهل الدستور يوضع لتشتيت الناس وتضارب المؤسسات ، فيكون سببا فى تفتيت وهدم  الدولة ، والقضاء على دولة القانون  ، والعودة  لدولة القبيلة ويتحزب كل فريق لحزبه ومذهبه ، ثم ماذا يفعل القاضى  لو كان ينتمى للمذهب الحنبلى مثلا ، و الخصوم أحدهما للمذهب المالكى ، والأخر للمذهب الشافعى ، والثالث للمذهب الحنفى ، فبأى مذهب سيلتزم القاضى  ،  أم يتخيل العبقرى واضع هذه  المادة   أن كل البشر ينتمون لمذهب واحد .

 

فلو كان الأمر كذلك ماكنا رأينا الإختلافات وتعدد الجماعات والفرق  والأحزاب الإسلامية ، وكلاً منهم يكفر الآخر ، فهذا إخوانى وهذا سلفى وهذا جهادى إلى أخره ، كما أن الشيعى المصرى غير مُلزَم  بمذاهب أهل السنة جميعاً ، فهل أصبح المواطن المصرى الشيعى فوق الدستور أم نُزعت عنه الجنسية ، فهل العبقرى واضع هذه المادة يستطيع  أن يحدد لنا أى مذهب سيتبع، وهل هو مدرك لما فعل بهذا الوطن المكلوم الجريح ، الذى تلتف حول  جثته طيور الظلام  تنهشه بلا رحمة ، فلو كان يدرك فتلك مصيبة ولو كان لا يدرك فالمصيبة أشد ، وهو ماينذر بالفوضى والتفتيت لهذا الوطن ، ،  لذا نقول للسيد عدلى منصور الرئيس المؤقت  من فضلك لا نريد ثورة جديدة .

 

 

 

.