المادة الاولي من الاعلان الدستوري الجديد ،تعيد جريمة الاخوان المسلمين،هكذا قال امير سالم المحامي ،واضاف: وهي بنصها " جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسي للتشريع".

 

تخالف المبادئ المبادئ العامة للدساتير والمواثيق الدولية ، وهي تنص علي الطائفية والمذهبية، وترسخ فكرة العودة لحكم رجال الدين، واكد سالم ان هذه المادة ليست حتي موجهه لوسطية الازهر بل للجماعات ومنها المتطرفة ،وتساءل سالم : مادخل أهل السنة والجماعة ،مع احترامي لهم،بفهم المعايير الدستورية ،والحريات والحقوق ، والعدالة الاجتماعية،وراي امير سالم ، ان المادة الاولي مهدت لمعالم الدستور القادم ،و الا ماالذي يزج بمادة مثل تلك المادة في اعلان دستوري اجرائي ؟كان يجب ان ينص فقط علي ما يرتبط بخارطة الطريق للمرحلة الانتقالية ،واشار سالم الي ان هذه المادة تؤكد علي ان السلفيين الذين لم يخرجوا في 30 يونيو هم الذين يجنون ثمارها مثلما فعل الاخوان بعد 25 يناير،مؤكدا علي انها فخ ينسف كل شئ،.

 

وكان الاعلان الدستوري الجديد ردود افعال متباينة ،بين بين فقهاء القانون الدستوري من جهة،وبين شباب الثوار من جهة اخري، تري الفقيهة المستشارة تهاني الجبالي ، ان الاعلان اسقط النظام القديم ،واضافت أن الإعلان رد الاعتبار للمحكمة الدستورية العليا ومنحها الاستقلال الكامل بالأضافة الى الغاء الرقابة السابقة واكتفت بالرقابة اللاحقة فقط ، ولابد من وجود ظهير دستورى لكل منصب فى الدولة لأننا عانينا من هذا الامر وخاصة فيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية الذى تجاوز وانحرف بسلطاته..وفى ذات السياق أشاد الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة بالإعلان الدستور الجديد.

 

معتبرًا أن البداية صحيحة وتحقق نوعا من الاستقرار النسبى في حين  عبرت اراء اخري عن رفضهم للاعلان الدستوري  يقول الفقيه الدستوري الدكتور نور فرحات ،أنه يلاحظ على الإعلان الدستوري بشكل عام أنه يرغب في الاحتفاظ بأوضاع دستورية وقانونية قائمة دون تغييرات جوهرية وحقيقية، ويضيف أن بعض المواد تعيد إنتاج نفس إشكاليات الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عام 2011  والذي أصدره المجلس العسكري القائم بأمور البلاد في ذاك الوقت، والذي منح سلطة التشريع لرئيس الجمهورية وهي نفس النقاط التي أثارت الاعتراضات على المجلس العسكري واندهش فرحات  فرحات لأن  الاعلان كلم  يحتذي الإعلان الدستوري بالنموذج التونسي من خلال هيئة تأسيسية تقوم بدور مجلس النواب.

 

ووافقه في الرأي الدكتور صبري سنوسي أستاذ القانون بجامعة القاهرة، مضيفاً أنه يجب أن أن يكون هناك دستوراً جديداً، وهاجم الدستور الحالي بأنه مهما طالته التعديلات سيظل وصمة علي الإعلانات الدستورية. ،وأشاد سنوسي بالمادة الخاصة بالهوية التي جاءت لطمأنة التيار الإسلامي .،أما  المستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة، فكشف عن صدمته من هذا الإعلان، بالرغم من أنه جيد في مجمله حيث أنه من المفترض بعد الثورة أن يكون هناك دستوراً جديداً لائقاً بمصر بعد هذا التغيير لان أي تغيير سيكون ترقيع لجسد دستور مشوه.

 

الثوار لهم راي ثالث : حيث يقول مؤمن سلام رئيس تحرير موقع مصر المدنية: ان الاعلان "محلك سر" ، ولم يقدم جديدا ، وهو اعلان "مسخ "لايعبر سوي عن الازمة فهو اعلان ازمة،ويضيف كان لابد من جمعية تأسيسية جديدة لدستور جديد بدلا من الترقيع،يشارك مؤمن الراي اندراوس عويضة منسق اتحاد شباب ماسبيرو الذي يري ان الاعلان ابقي الوضع كما هو علية ، واعطي سلطات واسعة لرئيس الجمهورية(المواد 23،24 ،25،27،28،30) ستة مواد من 32!!تعطي اختصاصات كبيرة للرئيس.وكأننا لم نقم بالثورة ، نحن نريد دستور جديد.

 

وننهي براي احمد فوزي المحامي والامين العام للحزب المصري الديمقراطي: قال ، الموضوغ اكبر من الاعلان الدستوري ، القوي الثورية مثلما حدث معها في 25 يناير 2011 ، يحدث معها بعد 30 يونيو 2011،في 25 يناير خرجنا لاسقاط نظام مبارك فأدخلونا في سلسلة حوارات واحداث عنف اعادت نظام مبارك من بوابة الاخوان، وفي 30 يونيو خرجنا لنسقط نظام الاخوان ،فأخذونا في جدل حول تشكيل الحكومة ، وحوارات وجدل لامعني لة .. لنفاجئ بأنة كأن شئ لم يتغير ، والمشهد يشير الي اتفاق بين المجلس العسكري والسلفيين ،ومعلوماتي ان شباب تمرد لايعرفون ، ولست ادري البرادعي الذي فوضناة يدري ام لا ؟ بأختصار نحن الان اقوي من السابق ،ولن نقبل عودة الحكم الديني عبرخارطة طريق تفرض علي القوي الثورية