ألاقباط يموتون فى الثوره و السلفيون يجنون ثمارها
الاعلان الدستورى خداع للأقباط و الكنيسه

كتب سليمان شفيق

" الاقباط يكافحون والسلفيين يقبضون الثمن "، هكذا عبرت "ريهام رمزي " - الباحثة بالجامعة الامريكية عن الاعلان الدستوري ، واعتبر المستشار " امير رمزي " والمستشار " نجيب جبرائيل "  ان المادة الاولي في الاعلان تعيد انتاج المادة 219   ، ورفض حقوقيون وثوار أقباط الإعلان ،ودعا د " حنا جريس " - نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي - الي رفض هذا الاعلان بقوة وتشكيل لجنة لصياغة اعلان جديد لان الاعلان الحالي ينسف أي حديث عن التعديلات الدستورية لمواد الدستور المعطل ،  تتفق مع كل هذا الدكتورة " سوزي عدلي " - الاستاذة بكلية الحقوق وعضو مجلس الشوري السابق - ، وتؤكد ان المادة الاولي في الاعلان كانت مفاجأة لها ، وتضيف كنت اتمني ان نعود في هذه المادة الي دستور 1971 ،وتطالب بضرورة الضغط من أجل ان تعدل هذه المادة ، وتؤكد انها حتي الان لاتفهم هل وضعت هذه المادة لتوازنات مع السلفيين؟ ام لماذا الاصرار علي مادة كانت السبب في انسحاب كل القوي المدنية والأقباط من الجمعية التأسيسية السابقة ؟

" لايوجد فرق "
المستشار نجيب جبرائيل  عبر عن رفضة  للإعلان بالقول: لم يلبي مطالب الثورة والشعب ،في ضرورة اقرار دستور جديد،واضاف،المادة الاولي تعيد مفهوم الدولة الدينية ،وتدمج المواد (2و4و219)من الدستور الذي أسقطتة ثورة  30 يونيو،وبدلا من الدعوة لدستور جديد تفاجئنا المادة 28 بتشكيل لجنة لإعادة الحياة للدستور الساقط ،وأشار المستشار جبرائيل  انة رغم عدم اغفال المادة 219 من الدستور الساقط إلا ان الاعلان الدستوري اغفل  المادة الثالثة التي كانت تعطي لأصحاب الاديان السماوية حق الاحتكام لشرائعهم،يل علي العكس تم الحفاظ للأحزاب الدينية علي وجودها الدستوري رغم ان ثورة  30 يونيو اسقطت الحكم الديني ، ناهيك عن اطالة المرحلة الانتقالية

ويضيف :،الاعلان يعد خداع للكنيسة والأقباط و مجاملة للسلفيين  الذين لم يشاركوا في 30 يونيو على حساب الثورة، والأقباط  الذين كانت مشاركتهم لا تغفل فى ثورة 30 يونيو. ، وينتهي جبرائيل الي ان الإعلان هو نسخة من الدستور المعطل، فما الفرق بين الدستور والإعلان الدستورى إذن، إذا كنا نستخدم نفس المواد فى الإعلان خاصة التى عليها خلاف،. 

" سلطات واسعه "
اما المستشار " امير رمزي " - رئيس محكمة جنايات طنطا  - فيتفق مع ما سبق في ان المادة الاولي في الاعلان الدستوري هي اعادة انتاج للمادة 219 ,  التي بسببها انسحبت الكنيسة من الجمعية التأسيسية من دستور 2012،
وأضاف"رمزى "  ،بأن ما يقلق ايضا في الاعلان الجديد ان سلطات رئيس الجمهورية واسعة وبلا ضوابط ولا ضمانات، ويقترح ان ينص الاعلان علي لجنة قانونية تابعة للرئاسة يطرح عليها امور التشريع ، وانتهي المستشار الي ان المرحلة الانتقالية طويلة،

وتتفق د ريهام رمزي الباحثة بالجامعة الامريكية مع المستشار "امير رمزى "  فيما يخص سلطات رئيس الجمهورية والتي استحوذت علي 6 مواد (23،24و25و27و28و30)،من اصل  33 مادة أي ان سلطات الرئيس 20%من الاعلان وهذا غير مسبوق في أي اعلانات دستورية او دساتير كما ان الاعلان لم ينص علي ماذا نفعل في حالة خلو منصب الرئيس،

" أقباط يدفعون الثمن "
" بيشوي تمري " - عضو المكتب السياسي لاتحاد شباب ماسبيرو -،يؤكد علي ان الاعلان الدستوري أعطي قبلة الحياة لدستور 2012 المعطل ولم نستشر كشباب ثورة او حركة تمرد او أقباط  وكأن قدر الاقباط ان يشاركوا في ثورة 25 يناير ويدفعوا  26شهيدا فيجني الثمار الاخوان ، ثم يشاركوا في ثورة 30 يونيو ويدفعوا سبعة شهداء فيجني الثمار السلفيين!!

" إعلان دستور بجاتو "
و أعرب " كمال زاخر " - مؤسس جبهة العلمانيين - عن اندهاشه عن خلو الاعلان من مادة للمواطنة وفي نفس الوقت يعيد الاعلان الحياة للمواد المختلف عليها ،ويقترح زاخر اعادة النظر في المادة الاولي ،
أما "  كمال سليمان" -  رئيس المجلس الاستشاري القبطي وعضو مجلس الشوري السابق  - ،يقول : لن اختلف كثيرا عما سبق ويتساءل : أي اعلان هذا الذي يشارك فيه  "حاتم بجاتو " و " ممدوح شاهين " ولا يشارك فيه فقهاء الثوار مثل  " نور فرحات " ود  "جابر نصار " ؟