رفض المستشار أمير رمزى، رئيس محكمة جنايات شبرا، والمتحدث باسم الرابطة المصرية "صوفيين وأقباط"، الإعلان الدستورى المكمل خاصة المادة الأولى منه، مضيفا، لا يصح أن يكون حزب النور هو القائد أو الزعيم فى هذه المرحلة دون أن يشترك فى أى شىء فى الثورة ويتم استقصاء أعمدة الثورة التى كانت جزءًا هامًا منها الصوفيين والأقباط والمدنيين.

وقال رمزى لـ"اليوم السابع" إنه تمت مشاورات مع بعض القيادات المدنية والصوفية والقبطية المختلفة والقيادات الوطنية الكبيرة وانتهى الجميع إلى أنه لا يصح أبدا أن تكون المادة التى اعترض عليها الصوفيون والكنيسة وخرجت الكنيسة بسببها من الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور أن تكون المادة الأولى من الإعلان الدستورى والتى تمسك بها السلفيون والتى تكون فيها مبادئ الشريعة الإسلامية وتفسيرها يؤول إلى القواعد الفقهية والأصولية التى تعود لمصر بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وليست مبادئ الشريعة الإسلامية وبذلك نقدم استرضاء السلفيين على رغبة الشعب المصرى الذى ثار بالملايين فى 30 يونيو.

وأضاف رمزى، لو أن إرضاء السلفيين من أجل الحفاظ على وحدة الصف الآن فلدنيا الوقت لاستيعاب هذا الموقف بهدوء دون أن يثور أحد وممن الممكن التفاوض فى هذا الأمر فى اللجنة المشكلة بعد أيام التى ستصيغ الدستور فى المرحلة القادمة ولكننا نسجل اعتراضنا الشديد وتحفظنا على بعض المواد الأخرى التى سنعلنها لاحقا.