رحبت رابطة أقباط 38 بالإعلان الدستورى الجديد واعتبرته خطوة أساسية للإصلاح الدستورى، وقال نادر الصيرفى المتحدث الرسمى باسم الرابطة لـ"اليوم السابع"، يجب أن يعى الجميع الفرق بين الدستور والإعلان الدستورى، فالدستور المعطل يحتوى على أكثر من 200 مادة بينما يتكون الإعلان الدستورى من 33 مادة، ولا يعتبر تعديلا للدستور، ولكن التعديل سيتم عن طريق لجنة من الفقهاء الدستوريين، فنحن لسنا بصدد تكوين جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديدة حتى نتحدث عن تمثيل أطياف المجتمع، مضيفا أن هناك لجنة ستشكل من 50 عضوا للحوار المجتمعى حول ما انتهى إلية عمل اللجنة الأولى.

وتابع الصيرفى، أن هذه الآلية ستسمح بإجراء تعديلات حتمية واقعية دون الضغط من أى فصيل لتمرير بعض المواد الغريبة والتى لم تراعى الأسس الدولية لصناعة الدساتير فى العالم أو دساتير مصر السابقة.

لسنا قلقين من المادة الأولى من الإعلان الدستورى، وهى لا تختلف نهائيا عن المادة الثانية من دستور 71 مع إدراج تفسير المحكمة الدستورية العليا لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأما بخصوص المادة الثالثة من الدستور المعطل قال الصيرفى، لسنا فى خلاف مع الكنيسة، ولكن من مصلحة الأقباط أن لا تنتقص حقوقهم الدستورية وأن لا يعاملوا كأقلية ويتم تقسيم الوطن على أساس طائفى، فنحن بصدد تعديلات دستورية تنشئ دستورا لكل المصريين بمعنى أن تنطبق أى مادة فى الدستور على جميع المصريين أيا كانت ديانتهم، وإلغاء المادة الثالثة لا يعتبر جورا على حق الكنيسة فى حرية إقامة شعارها الدينية وطقوس الزواج وفقا لقناعتها وأن تختار بطريركها دون التدخل من الدولة، وهذه الأمور بديهية وليست محل الدستور.