قالت مصادر قضائية لـ«الوطن»، إن محمد مرسى الرئيس المعزول سيواجه عقوبة الإعدام فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، وإن جهات قضائية ستلاحق مرسى، و33 قيادياً بالإخوان رسمياً فى القضية، بعد أن أودعت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية حكمها فى القضية، إضافة إلى مخاطبة الإنتربول لضبط قيادات من حركة حماس، وحزب الله تورطوا فى اقتحام السجن الذى نتج عنه هروب جميع المسجونين فى منطقة سجون وادى النطرون، ووفاة 13 سجيناً بليمان 430 الصحراوى، وسجين واحد بسجن 2 الصحراوى.

 

وتلقى مكتب النائب العام أمس بلاغاً يتهم تنظيم الإخوان، ومرسى بتلقى تمويلات أجنبية من الإدارة الأمريكية منذ مايو 2011، حتى فوزه بانتخابات الرئاسة نهاية يونيو 2012، وقال عادل توماس، مقدم البلاغ، إن الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، قدم لحزب الحرية والعدالة، الذى كان يرأسه مرسى قبل فوزه بالانتخابات الرئاسية، أموالاً قدرت قيمتها وفقاً لما لديه من أوراق ومستندات بـ50 مليون دولار، وأشار إلى أن لديه مستنداً من جهاز الأمن الوطنى يؤكد أن الجهاز أورد فى إحدى نتائج تحرياته أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم أموالاً لبعض الجهات الداخلية بغرض ضرب استقرار البلاد، وطالب البلاغ بالتحقيق فيما نسب إلى باراك أوباما، نظراً لأن القانون يعاقب على جريمة التدخل فى الشأن الداخلى من قبل جهات أجنبية للتأثير فى استقرار البلاد وسلامتها.

 

وتقدم طارق محمود، المحامى السكندرى، والمستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 298 لسنة 2013، يتهم جهاد عصام الحداد، القيادى الإخوانى البارز، بمحاولة تشويه المؤسسة العسكرية، والاستقواء بالولايات المتحدة الأمريكية ضد الجيش المصرى، واتهم البلاغ الحداد بارتكابه جريمة الخيانة العظمى، ودعوة الدول الأجنبية للتدخل فى الشأن المصرى.