قدمت الكنيسة الأرثوذكسية مذكرة قانونية، أمس، بشأن اعتراضاتها على الإعلان الدستورى، الذى أصدرته الرئاسة، وذلك بتكليف من البابا تواضروس الثانى الموجود حاليا بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون.

وعقد مستشارو رئيس الجمهورية اجتماعا أمس مع الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، وممثل الكنيسة، وعدد من المستشارين القانونيين للكنيسة وشخصيات سياسية قبطية، لبحث تلك الاعتراضات على الإعلان الدستورى، حيث تعتبر الكنيسة أنه تم ضم كل المواد الخلافية التى كانت تعترض عليها فى الدستور المعطل فى ذلك الإعلان الدستوى، خصوصا المادة الأولى منه التى جمعت المادة ٢١٩ بالدستور المعطل فى صياغتها، وتنص على: «أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية التى تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة المصدر الرئيسى للتشريع»، واعتبرت الكنيسة أن تلك المادة ترسيخ للدولة الدينية.

وأبدت الكنيسة اعتراضها على المادة ٢٩ بالإعلان الدستورى، والمتعلقة بتشكيل اللجان التى ستجرى التعديلات الدستورية المطلوبة على دستور ٢٠١٢ المعطل، وطالبت بعدم اقتصار مشاركتها على لجنة الـ ٥٠ عضوا المجتمعية، وأن يجرى إشراكها فى اللجنة القانونية والدستورية التى تضم ١٠ خبراء دستوريين وقانونيين، عن طريق خبراء الكنيسة القانونيين والدستوريين.